إحالة 13 جنديا من عين بني مطهر على القضاء لمخالفاتهم للضوابط المهنية
محمد أوفطومة/مكتب وجدة
أحال الدرك الحربي العسكري بالجهة الشرقية، على الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية بالرباط، 16 جنديا من مختلف الرتب يعملون بالثكنة العسكرية بمدينة عين بني مطهر التي تبعد 76 كلم جنوبا عن مدينة وجدة، من خلال إرتكابهم جرائم ترقى إلى مخالفة التعليمات العسكرية عامة و رفض الإمتثال وفق صرحت به جريدة الصباح.
و بعد إجتماع النيابة العامة للمخالفين، كل حسب المسوب إليه في المخالفات المهنية، أحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها لمواصلة البحث معهم على ما إقترفوه من جرائم، ليأمر بإيداعه 13 عسكريا رهن الإعتقال الإحتياطي بالجناح العسكري بمعتقل العرجات 1 بالجماعة الترابية السهول ضاحية مدينة سلا، إذ إقتادتهم إلى السجن كوكبة من الدراجات النارية للدرك الملكي في وسط حراسة شبه مشددة.
و أضافت الجريدة التي أفصحت عن الخبر، أنه تبرير الحبس بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المقترفة أثناء القيام بمهامهم في إطار حراسة الحدود التي كلموا بها بالجهة الشرقية.
بينما تمتع 3 جنود بالسراح المؤقت، فيما سيستمر البحث التفصيلي معهم في الأيام القادمة من قبل الوكيل العام بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية لإثبات الجرائم المنسوبة لكل واحد.
و أفاد مصدر الجريدة أن مسؤولين جنود من كبار الحامية العسكرية بوجدة، قاموا بإخبار في بداية الأمر مديرية العدل العسكرية بالرباط، و بعدها الوكيل العام بالمحكمة العسكرية بإرتكاب الجنود مخالفات جسيمة، لتسند النيابة العامة المختصة الأبحاث إلى فصيلة الدرك الحربي التي أنشأت قبل 8 أشهر بالمنطقة الشرقية، و التي داهمت العسكريين الموقوفين للاستماع في محضر لأقاولهم في 4 قضايا، قبل إقتيادهم إلى مكتب الوكيل العام للملك.
و بعد نقل العسكريين من المنطقه الشرقيه نحو مقر المحكمة العسكرية بحي أكدال بمدينة الرباط، ربط عدد من أفراد عائلات الجنود الموقوفين، الإتصال بمحامين من هيئة الرباط لحضور جلسات المقبلة للإستماع من أجل مؤازراتهم، و سيعمل أعضاء هيئة الدفاع على توجيه ملتمسات من أجل السراح المؤقت.
و تحدثت مصادر جريدة الصباح عن وجود خبرات تقنية أمرت لها النيابة العامة سيواجه بها قاضي التحقيق الجنود الموقوفين المعتقلين في المخالفات المنسوبة إليهم.
و في سياق متصل حررت الفصيلة القضائية للدرك الحربي بالجهة الشرقية محاضر خلاصات تم إحالتها على المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، و قائد المنطقة العسكرية الجنوبية و كذلك قائد الحامية العسكرية للجهة الشرقية بوجدة إضافة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
و بادر المركز الإداري بالقوات المسلحة الملكية إلى توقيف الجنود عن أداء عملهم و تجميد أجورهم، في الوقت الذي جرد فيه الدرك الحربي المخالفين للضوابط المهنية من لوازم مهنتهم و بدلتهم بدلتهم النظامية.
