7 قرارات وإعلان منتظر واعتماد استراتيجية بقمة الجزائر..

عبد اللطيف شعباني

تعرف قمة الجزائر التي تلتئم على مستوى القادة غدا الثلاثاء، سبع قرارات رئيسية يتصدرها دعم القضية الفلسطينية، وإقرار استراتيجية متعلقة بالأمن الغذائي لأول مرة، وإعلان باسم الدولة المضيفة بأبرز القضايا التي تم بحثها.

و ستكون القرارات الرئيسية السبعة، مرتبطة بدعم القضية الفلسطينية والأزمات العربية في ليبيا واليمن وسوريا ولبنان والعراق والسودان، وإصلاح الجامعة العربية ومكافحة الإرهاب، والموقف من سد النهضة الإثيوبي، ودعم تنظيم مصر لقمة المناخ المرتقب، ورفض “التدخل” الإيراني بالشؤون العربية، الذي تنفيه طهران عادة.

بينما يتوقع أن يصدر عن قمة الجزائر على مستوى القادة استراتيجية هي الأولى من نوعها متعلقة بالأمن الغذائي لاسيما بعد تضرر دول عربية عدة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي.

وقرارات القمة التي تصدر عن القادة تصاغ عادة في أورقة اجتماعين رئيسين، الأول اجتماع كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين وحدث الأسبوع الماضي، ثم وزراء الخارجية الذي انعقد يومي السبت والأحد.

ومن المعتاد أن يرفع الاجتماع الوزاري مشاريع القرارات لنظرها باجتماع القادة يومي 1 و2 نونبر المقبل، يسمح خلاله بإضافة بند يتعلق بآخر المستجدات.

ولا تصدر القرارات رسميا من الجامعة العربية إلا بعد ختام القمة بجانب إعلان باسم الدولة المضيفة وسيكون معنونا باسم “إعلان الجزائر”، ويكون بين القرارات والإعلان فضلا عن بيان ختامي تشابها كبيرا معتادا بكل دورة للقمة.

** 7 قرارات رئيسية:

أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير، حسام زكي، في تصريحات صحفية، إلى أن أجندة قرارات القمة تتضمن الأزمات لاسيما في سوريا وليبيا واليمن، والتدخلات الإيرانية في الشأن العربي، ومكافحة الإرهاب، وأفكار مطروحة من الجزائر بشأن “إصلاح” الجامعة.

ولأول مرة ستشهد هذه القمة مشروع قرار حول استراتيجية للأمن الغذائي العربي ستطرح على القادة”، بجانب اثنين آخرين أحدهما عن سد النهضة الإثيوبي المتعثرة مفاوضاته بين مصر والسودان وإثيوبيا، والثاني بشأن دعم قمة المناخ الأممية المرتقبة أن تقام بمصر في 6 نونبر المقبل.

و أكد سالم مبارك آل شافي مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، لوكالة الأنباء القطرية، أن هناك بنودا دائمة بهذه القمة “تأتي في طليعتها القضية الفلسطينية ومستجدات الأحداث في ليبيا وسوريا والعراق واليمن والسودان”.

وهو ما أكده السفير حسام زكي، في تصريحات صحفية، الأحد، قائلا إن “الجزائر باعتبارها الدولة المضيفة تعمل على إعداد مشروع الإعلان”.

وأشار إلى أن “بعض المشاورات تقوم بها الدولة المضيفة مع الدول التي ترغب في الاطلاع عليه وسيتم الانتهاء من مشروع الإعلان قبيل القمة العربية”.

وأكد زكي أنه “تمت مناقشة كافة البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة بشكل “توافقي” ولم يتم إرجاء أي منها للقادة، و”الأمور تسير نحو قمة ناجحة”.

وقال إنه تم “تأكيد مشاركة أكثر من ثلثي القادة العرب في القمة”، دون تفاصيل أكثر.

ومن المعتاد أن تشمل قرارات القمم العربية مختلف قضايا الأمة العربية وتحدياتها والأزمات الدولية والإقليمية، وسط توقعات أن تصدر القمة في بيانها الختامي أو إعلانها دعما لاستضافة قطر لكأس العالم 2022 الذي يبدأ الشهر المقبل، خاصة وهي أول دولة عربية تستضيف تلك البطولة.

تسعى الجزائر إذن لإنجاح القمة وأي دولة بمكانها ستفعل ذلك،
لكن تقاس القمم بالحضور وليس بالقرارات، وهناك توقعات أن يكون الحضور أقل من المتوقع على مستوى الزعماء لاسيما خليجيا.

وغالبا ما تكون قرارات القمة دائما كثيرة، لكن ليس المهم صدور قرارات فهذا أمر سهل، ولكن لا يوجد إجماع حول ألية تنفيذها، وهذه هي المعضلة الرئيسية خلال القمم السابقة وربما الحالية.

ويعود السبب في معضلة ألية تنفيذ القرار إلى أن الأزمات ترتبط بأطراف دولية ووجهات نظر عربية مختلفة.