عبداللطيف توفيق//مكتب سطات
تابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، باهتمام كبير، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتصويته ضد المغرب، “وإعطاء حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة بشأن حقوق الإنسان بالمغرب، ولا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع”، حسب وصفها.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بيان لها، عن تنديدها ورفضها واستيائها الكامل من هذا القرار، حيث أكدت أنه “جاء مخيبا للآمال، مؤكدا إصرار البرلمان الأوروبي غير المبرر على استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه المغرب بتنصيب نفسه، استناداً إلى وقائع كاذبة، حكما وقيما على تطورات الأحداث في الدولة المغربية”.
و أشارت المنظمة في بيانها إلى أن، “هذه الخطوة لا تعدو كونها مناورات بائسة صادرة عن أوساط معروفة بعدائها للمملكة داخل البرلمان الأوروبي”، معلنة أنها، “تستنكر تعديلات البرلمان الأوروبي في ما يتعلق بمتابعات قضائية مازالت جارية”، منددة بـ”التدخل السافر في القضاء المغربي المستقل والنزيه، والمحاولة البائسة للتأثير على السير العادي للعدالة”.
