محمد حتيمي-مكتب سلا
على طاولة المجلس الحكومي ليوم الخميس 26 يناير 2023، مشروع قانون 83.21 يتعلق باحدتث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، والتي ستحدث على صعيد كل جهة، تحمل اسم (الشركة الجهوية متعددة الخدمات)، وحسب المادة 2 من مسودة مشروع القانون فإن هذه الشركة المساهمة تخضع لأحكام هذا القانون الجديد، ولأحكام القانون رقم 95.17 المتعلق بالشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي .
وحسب مسودة المشروع الجديد فإن الغرض الرئيسي للشركة هو تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب، والكهرباء وتطہیر السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.
ويسمح مشروع القانون الجديد للشركة الجهوية متعددة الخدمات المزمع إحداثها، القيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أوالأموال، أوالمساهمات، أوالفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة
