السجل الاجتماعي للسكان يدفع المغاربة لإلغاء اشتراكات الهاتف والانترنيت

عبد القيوم / مكتب مراكش

نال المؤشر الاجتماعي والاقتصادي من المواطنين المسجلين بالسجل الاجتماعي من خلال اقصائهم من التغطية الاجبارية عن المرض بسبب اشتراكاتهم الشهرية من الانترنيت التي باتت اليوم من الضروريات في حياة الاسر التي يعتمد ابناءها على الدراسة وطلب العلم. مما دفع جلهم التفكير في التخلي عن هذه الاشتراكات، فضلا عن الاقصاء الذي ستشهده هذه الاسرة من الدعم والتغطية الصحية . فشروط تحقيق المؤشر في السجل الاجتماعي الموحد يقل أو يساوي العتبة المحددة في 9,3264284، اي كما يصرح البعض، يجب ان تكون انسانا بدائيا في الوضعية المعيشية ،خصوصا في استهلاك الكهرباء والماء والغاز و امور اخرى كالانترنيت الى غيرها من الامور الضرورية.
وفي الكفة الاخرى، بعض الحلول من اجل الحصول على تنقيط مرضي هو البحث عن افراد من اجل دمجهم في الاسرة كحل وحيد، فالارملة او الاشخاص في وضعية صعبة الذين يقطنون لوحدهم لن يحلمو بمؤشر مرضي.

متاهة المؤشر واللغز المحير لدى المغاربة في ماهية اسباب صعود او نزول المؤشر الاجتماعي والاقتصادي الذي يسمح للمغاربة من الإستفادة من برامج الدعم الإجتماعي في حالة التوفر على شروط الاستحقاق وفق صيغة حسابية، تم إعدادها من طرف المندوبية السامية للتخطيط. هذه الاخيرة التي تعتمد على مجموعة من المتغيرات، من بينها “عدد أفراد الأسرة، المصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والاشتراكات الموازية، الممتلكات المستدامة، إلخ.” يتم تحديد عتبة استحقاق لكل برنامج دعم اجتماعي، وتعتبر كل أسرة حاصلة على مؤشر أقل من هاته العتبة مؤهلة للاستفادة من البرنامج.

لكن في ظل هذا المعطى وجد جل المغاربة المنخرطين في هذا السجل امام واقع آخر واكراهات اخرى ،نالت منهم وجردتهم من نظام راميد التي اصبح الان نطام التغطية الاجبارية عن المرض.

تساؤلات عديدة يطرحها المغاربة خصوصا الفئات الهشة ، التي لم تجد لها جوابا خصوصا لدى الدوائر والملحقات الادارية التي تتعامل معها بشكل مباشر.