محمد جرو/مكتب مراكش
احتج منكوبو الزلزال لمرات عدة، آخرها قبالة البرلمان، وشكلوا تنسيقية لأجل إطلاق جولات الحوار لحلحلة الأزمة، مؤكدين أن خطابات المنصوري في البرلمان، مجرد أحلام وردية، وكلام معسول، غير مطبقة على أرض الواقع، وهو ما نفته الوزيرة التي عقدت العزم على مواصلة عملها في مواجهة الإكراهات.
وأحدث نشطاء المجتمع المدني، ائتلافا للتعبير عن آرائهم من خلال عقد ندوة عن بعد، لأجل دفع المنصوري إلى بحث حلول عملية، وتسريع وتيرة تقديم المساعدات، على مقربة من حلول سنة على مرور زلزال 8 شتنبر 2023.
وفي هذا الصدد قالت سهام زروال منسقة منكوبي زلزال الحوز في تعقيب على وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، “إن خطابات الوزيرة في البرلمان لا تعكس حقيقة وضعهم المأساوي، وأن غالبية السكان لم يتلقوا التعويضات التي وعدت بها الحكومة”.
وعبرت ذات المتحدثة عبر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي ، عن “عميق استيائها من استمرار معاناتهم بعد ثمانية أشهر من كارثة الفيضانات التي ضربت المنطقة، مشددة على أن جزءًا كبيرًا من السكان لم يتلقوا التعويضات التي وُعدوا بها، دون أن تتلقى الجهات المحلية أي رد قاطع من السلطات المحلية.
وأوضح منكوبو زلزال الحوز، “أنهم لا يزالون يعيشون في الخيام، تحت رحمة الطقس والأحوال الجوية القاسية، دون أي مأوى أو حلول دائمة. وعبروا عن قلقهم من ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل كبير، مما يهدد بجعلها بعيدة المنال بالنسبة لمعظمهم، متسائلين “عن جدوى الضغط على البرلمان من أجل حد أدنى للأجور يبلغ 5000 درهم شهريًا، في حين أنهم يعانون من نقص في الموارد الأساسية للعيش الكريم”، مؤكدين “أنهم يعيشون من أرضهم، وأن مواشيهم جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية، ولا يمكنهم الاستغناء عنها”.
كما أعربت التنسيقية، عن استياء المنكوبين من تجاهل السلطات المحلية لمعمارهم وتراثهم المحلي، مؤكدين على رفضهم للعيش في بيوت صغيرة بمساحة 50 مترًا مربعًا، والتي لا تتناسب مع احتياجاتهم كعائلات كبيرة.
وناشدت التنسيقية، الوزيرة المنصوري للالتزام بتوجيهات الملك محمد السادس فيما يتعلق باحترام الهندسة المعمارية المحلية، والاستماع إلى أصوات المتضررين.
كما تم تسجيل وجود “خلل” من خلال استفادة البعض من الدفعة الثالثة، والبعض الآخر لم يستفد سوى من دفعة واحدة.
وسجلوا أن النسبة الكبرى من الدعم همت المنازل المتضررة بتحصيل 8 ملايين، وقلة من حصلت على دعم السكن بالهدم الكلي في حدود 14 مليونا، بمبرر أن السكن في الجبال أقل سعرا، منتقدين عدم استيعاب المسؤولين الأسعار المتداولة لمواد البناء. وتساءل نشطاء المجتمع المدني عن مآل توقف الدعم الشهري 2500 درهم في شتنبر المقبل.
ومن جانبها قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري في جلسة محاسبة الوزراء بالبرلمان، إن وزارتها اتخذت إجراءات عملية عبر إحصاء السكان من خلال عمل لجان تقنية في المكان عينه، ووضع دفاتر تحملات تضمن البناء بمواصفات تقنية تحترم سلامة المباني مع الحفاظ على الخصوصيات العمرانية لكل منطقة، وإبرام عقود مع مهنيي القطاع لمواكبة المستفيدين في إعادة البناء مجانا، عبر تزويد الأسر المستفيدة من الوثائق التقنية اللازمة لطلب الترخيص، أو من خلال الإشراف التقني على عملية البناء.
وأكدت المنصوري وضع وزارتها لمساطر مبسطة لمنح تراخيص البناء عبر شبابيك غطت 169 جماعة متضررة، إذ تمت المصادقة على حوالي 53 ألف طلب في هذا الصدد، وإصدار 51 ألف ترخيص، وإضافة أكثر من 18 ورش بناء في شهر واحد، ماي الماضي.
وردت الوزيرة على بعض الانتقادات، موضحة أنه بإمكان منكوبي الزلزال اكتراء منازل لتجنب معاناة العيش في الخيام، وأن الحكومة لا يمكنها أن تتحكم في أحوال الطقس، وتعي جيدا وضعية السكان المزرية، لذلك تم صرف منحة 2500 درهم شهريا لفائدة المتضررين قصد اكتراء منازل، عوض البقاء في الخيام.
، إن “بقاء بعض من المتضررين من الزلزال داخل الخيام، مسألة اختيارية، خاصة وأن الدولة توفر لهم شهريا مبلغ 2500 درهم، وخيارات الكراء موجودة”، داعية الساكنة، إلى اكتراء منازل أو البقاء في خيام بمناطقهم، مشيرة إلى أنه لا يمكن التحكم في أحوال الطقس.تضيف المنصوري ..فمتى يطوى ملف هذه المعاناة الإنسانية ؟
