هيئة التحرير
سلط تقرير حديث صادر عن *معهد كارنيغي للسلام* الضوء على استراتيجية روسيا لتعزيز نفوذها في منطقة المغرب العربي، وفي هذا السياق، أكد التقرير أن المغرب يتبنى “موقفًا محايدًا” في تعامله مع روسيا، على الرغم من الضغوط الغربية المتزايدة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى انتمائه إلى “معسكر الولايات المتحدة الأمريكية”ويتجلى هذا الموقف في امتناع المغرب عن التصويت ضد روسيا خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2023.
علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن المغرب يتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع روسيا، حيث ارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 42% في عام 2021، يعتمد المغرب بشكل كبير على واردات روسية مثل الأسمدة والمواد الزراعية، التي تلعب دورًا حيويًا في قطاع الفلاحة ويتيح هذا التوازن في العلاقات للمغرب الحفاظ على موقف روسي محايد نسبيا في نزاع الصحراء.
رغم التعاون الاقتصادي القائم، فإن المغرب لا يحتل مركزا أساسيا في استراتيجية روسيا بمنطقة المغرب العربي، على عكس الجزائر التي تعتبر الحليف الأبرز لموسكو، كما أوضح التقرير أن العلاقات الأمنية المغربية تظل أقوى بكثير مع الولايات المتحدة، حيث يشارك المغرب بانتظام في تدريبات عسكرية مشتركة ويستفيد من وضعه كحليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي.
بشكل عام، أشار التقرير إلى أن المغرب إلى جانب الجزائر وتونس يتجنب الانحياز لأي طرف، مفضلا الإبقاء على خياراته مفتوحة. تواصل هذه الحكومات تنويع علاقاتها مع العديد من القوى الفاعلة، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بالإضافة إلى الوافدين الجدد مثل الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
في المقابل، أشار التقرير إلى أن ليبيا تعتبر ساحة رئيسية للنفوذ الروسي المتزايد، حيث حققت موسكو نجاحا ملموسا من خلال دعم القائد العسكري خليفة حفتر في الشرق الليبي، وقد مكن هذا الدعم روسيا من السيطرة على مواقع استراتيجية هامة مثل الموانئ والحقول النفطية، مما يعزز نفوذها العسكري والاقتصادي في ليبيا ويتيح لها موطئ قدم قوي في شمال أفريقيا.
وفي سياق متصل، صنف تقرير لموقع *بلومبرغ*المغرب كأحد أكثر خمس اقتصادات ارتباطا بالاقتصاد العالمي بفضل تنوع شركائه، يفتح المغرب اقتصاده على مختلف دول العالم، مما يجعله إلى جانب إندونيسيا وبولندا والمكسيك وفيتنام، بمثابة “الرابط” الذي يجمع بين اقتصاد العالم، خصوصًا في ظل الانقسامات الحالية.
