هيئة التحرير
نقلا عن ” الأخبار” فقد اصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ،تعليماته من أجل تشكيل لجنة مختلطة تظم المفتشية العامة للإدارة التابعة لوزارة الداخلية ، و المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الإقتصاد و المالية، من أجل إفتحاص و تدقيق العمليات المحاسباتية بمجلس جهة مراكش آسفي، الذي يترأسه القيادي بحسب الأصالة و المعاصرة، ” سمير كودار”, الذي كان يطمح للحصول على حقيبة وزارية كبيرة في التعديل الحكومي الأخير، لكن تم استبعاده في آخر لحظة من لائحة المرشحين للإستوزار.
وأفاد ذات المصدر أن مجلس الجهة سيكون مطالبا بالإدلاء بكل الوثائق التي تثبت صرف نفقات ضخمة خصصت لمشاريع فيها الكثير من القيل و القال، خاصة أن بعض أعضاء مجلس الجهة ظهرت عليهم مظاهر الإغتناء السريع، ومن هم من إقتنى ” فيلا” بمبلغ يقدر بأربعة مليارات سنتيم.
