هيئة التحرير
تسعى الحكومة المغربية من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى تحقيق توازن دقيق بين تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين وتعزيز الدينامية الاقتصادية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
تأكيدات للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تشير إلى رؤية واضحة لدعم الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل، إلى جانب تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل.
“رفع الشريحة السنوية المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألف إلى 40 ألف درهم خطوة مهمة نحو تحسين القدرة الشرائية للمواطنين”، قال لقجع خلال عرضه للمشروع أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين.
وأضاف لقجع أن هذا الإجراء سيعفي الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا، وهو ما يعكس “التزام الحكومة بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية”.
لكن الأمر لا يقف عند هذه الخطوة،
فمشروع القانون يتضمن أيضا تدابير لتحفيز الاقتصاد، من بينها تحسين شروط الإعفاء الضريبي للمتدربين والخريجين الجدد.
وقال لقجع إن هذه الإجراءات تهدف إلى “تشجيع إدماج الشباب في سوق الشغل وتعزيز دينامية الاستثمار”.
على المستوى المحلي، يشير المشروع إلى زيادة حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%. وهو ما سيسهم، وفق لقجع، في “تعزيز موارد الجماعات لدعم مشاريع التنمية المحلية”.
غير أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن بين هذه التدابير الطموحة واستدامة المالية العامة، لا سيما في ظل توقعات الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي يبلغ 4.6% واستقرار معدل التضخم عند 2% خلال العام المقبل.
مشروع قانون المالية لسنة 2025 يقدم رؤية متفائلة، لكن تطبيقها على أرض الواقع يعتمد على قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة داخلياً وخارجيا.
