هيئة التحرير
أعلنت مجموعة البنك الدولي، ممثلةً بالمؤسسة المالية الدولية (IFC) ووكالة الضمان المتعددة الأطراف، عن شراكة مع ميناء طنجة المتوسط لدعم مشروع توسعة محطة الشاحنات والركاب. ويهدف هذا المشروع إلى مضاعفة القدرة الاستيعابية للميناء من حوالي 477,000 شاحنة في عام 2023 إلى أكثر من مليون شاحنة سنويًا، مما سيساهم في تعزيز حركة التجارة الدولية بين المغرب وأوروبا ويؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة، فضلاً عن دعم النمو الاقتصادي المحلي.
وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان إن التمويل، الذي يبلغ 197 مليون يورو ويُعد الأول من نوعه في المغرب، يرتبط بمؤشرات أداء محددة تتعلق بالتنوع بين الجنسين واستخدام الطاقة المتجددة. ويأتي هذا التمويل ضمن برنامج القروض المشتركة، ويهدف إلى تشجيع استثمارات مستدامة في البنية التحتية، خاصة في الأسواق الناشئة.
كما يدعم المشروع مجموعة من البنوك الدولية بقيادة “جي بي مورغان” بقرض تجاري إضافي قيمته 203 ملايين يورو. وتأتي هذه الخطوة مع ضمان من وكالة (MIGA) يغطي المقرضين لمدة تصل إلى 15 عامًا ضد أي انتهاك للالتزامات المالية، بهدف تعزيز الثقة في المشاريع ذات البعد الاستراتيجي.
وفي إطار التطوير الشامل للميناء، أشار المسؤولون إلى أن المشروع يعزز من جهود المغرب ليصبح مركزًا عالميًا للربط البحري، حيث يتيح زيادة في حركة الصادرات من قطاعات مثل الصناعات الغذائية والمنتجات الصناعية، ويقوي الروابط التجارية بين المغرب وشركائه الأوروبيين. من جانبها، أكدت لوبنى غالب، عضو مجلس إدارة مجموعة طنجة المتوسط، أن المشروع يدعم التزام الميناء بتعزيز التنوع الوظيفي، بما في ذلك تشجيع النساء على الوصول إلى مناصب قيادية.
وأضافت غالب أن التوسعة تأتي أيضًا ضمن رؤية الميناء المستقبلية لتعزيز استدامته البيئية عبر اعتماد مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تحسين البنية التحتية لمقاومة التغيرات المناخية، بما يشمل رفع منسوب الأرصفة لاستيعاب ارتفاع مستوى سطح البحر وتوفير الأرصفة الممتدة لاستقبال السفن الحديثة الأقل استهلاكًا للوقود.
من جهته، أوضح ديفيد تينيل، ممثل المؤسسة المالية الدولية لمنطقة المغرب العربي، أن المشروع يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات في قطاع البنية التحتية بالمغرب، مشيرًا إلى أن ميناء طنجة المتوسط يتمتع بموقع استراتيجي يؤهله لربط أسواق أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين.
