هيئة التحرير
في إطار مشاركتها في الدورة الثانية عشرة للجنة المرأة التابعة للإسكوا، نظمت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لقاءً ثنائيًا مع الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان، وذلك يوم الاثنين 9 دجنبر 2024، في سلطنة عمان.
ركز اللقاء على تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وعمان في مجال العمل الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بتطوير السياسات والإجراءات الداعمة للأشخاص في وضعية إعاقة. تناول اللقاء تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين في هذا المجال، مع تسليط الضوء على أهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية والجمعيات والمجتمع المدني لتحقيق نتائج فعالة.
أشادت الوزيرة العمانية بالتجربة المغربية الرائدة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة من خلال السياسات التي تركز على حماية هذه الفئة وتمكينها في مختلف المجالات. أكدت الوزيرة العمانية على الدور المهم الذي تلعبه هذه السياسات في تحسين جودة الحياة لهذه الفئة الهشة من المجتمع. كما تم الحديث عن التجربة العمانية المتميزة في العمل على مبدأ “الالتقائية” بين مختلف الفاعلين، حيث تساهم الجهات الحكومية، والجمعيات، والقطاع الخاص في تقديم الدعم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما أدى إلى تحقيق تقدم كبير في إدماجهم في المجتمع.
من جهتها، أعربت السيدة نعيمة ابن يحيى عن تقديرها للتقدم الذي حققته سلطنة عمان في مجال العمل الاجتماعي، وخاصة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكدت على أهمية التعاون المستمر بين البلدين لتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال. كما أشارت إلى أن المغرب يمكنه الاستفادة من التجربة العمانية في تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية وتطوير سياسات الحماية الاجتماعية، وهو ما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة.
في ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية استدامة التعاون بين المغرب وسلطنة عمان في مجالات العمل الاجتماعي والحماية الاجتماعية. تم الاتفاق على ضرورة تبادل التجارب والتنسيق بين الوزارات والجهات المختصة، بما يساهم في تحسين السياسات العامة ويحقق نتائج ملموسة في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. كما تم التطرق إلى أهمية تعميق الحوار بين البلدين لمواكبة التطورات في هذا المجال، وتوسيع التعاون لتشمل مجالات أخرى في المستقبل.
كما شدد الطرفان على أن تعزيز التنسيق بين الحكومات والجمعيات من جهة، والمجتمع المدني من جهة أخرى، يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصاً في ما يتعلق بتأمين فرص متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وهو ما يعكس التزام البلدين بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة.
