مكتب العطاوية
في تطور قانوني هام يعكس الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش يوم الأربعاء 4 ديسمبر بالسجن لمدة 12 سنة نافذة في حق أربعة أشخاص ثبت تورطهم في تنظيم عمليات هجرة سرية أدت إلى اختفاء 51 شخصًا من أبناء منطقة العطاوية.و غرامة مالية قدرها 500000درهم .
تعود القضية إلى أكثر من عام ونصف حين اختفى 51 شابًا في ظروف غامضة بعد أن كانوا ضحايا لوعود كاذبة بحياة أفضل عبر الهجرة غير الشرعية. المأساة تركت أثرًا عميقًا في المجتمع المحلي وأثارت استياءً كبيرًا في الرأي العام، خاصة مع غياب أي معلومات مؤكدة عن مصير المختفين حتى الآن.
استندت المحكمة في حكمها إلى أدلة قاطعة تُثبت تورط المدانين في تنظيم وتسهيل عمليات الهجرةغيرالشرعية،وبالتالي مؤاخدتهم من أجل ما نسب إليهم دون اعتبار الافعال نتج عنها الموت .
هذه القضية تُعد من أبرز الملفات التي تعكس تنامي ظاهرة الهجرة السرية في المنطقة، حيث أصبحت شبكات تهريب البشر تستغل تطلعات الشباب لتحسين أوضاعهم المعيشية. ورغم الحملات التوعوية والجهود المبذولة من قبل الدولة، فإن هذه الظاهرة لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا بسبب العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤدية إليها.
يمثل الحكم الصادر خطوة مهمة في سبيل ردع المتورطين في الهجرة غير الشرعية، كما أنه يتماشى مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وتشديد العقوبات على شبكات التهريب. ويؤمل أن يسهم هذا الحكم في رفع مستوى الوعي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وتحفيز المجتمع على التعاون مع السلطات للتصدي لهذه الظاهرة.
تُظهر قضية اختفاء أبناء العطاوية مدى خطورة الهجرة السرية وتأثيرها على الأفراد والمجتمعات، وتؤكد الحاجة إلى مقاربة شاملة تشمل التوعية، والتشديد القانوني، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية. وفي انتظار الكشف عن مصير المختفين، تبقى هذه القضية تذكيرًا مأساويًا بضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الشباب إلى ركوب مخاطر الهجرة غير القانونية.
