مكتب أكادير / هشام الزيات
كشفت مؤخرا معطيات دقيقة وضعت حدا لحملة مغرضة استهدفت “إسماعيل أبو الحقوق” عامل عمالة إقليم انزكان آيت ملول، حيث أكدت هذه المستجدات أن ما تم الترويج له في الآونة الأخيرة لم يكن سوى “مسرحية مصطنعة”، بسيناريو وصف من قِبل متتبعين للشأن المحلي بـ”الهزيل والمكشوف” .
فصول هذه الرواية، التي حاولت التشويش على مسار مسؤول ترابي مشهود له بالصرامة والالتزام، سرعان ما انهارت أمام الوقائع والمعطيات الموثوقة التي برأت ساحة العامل بشكل قاطع، لتتبدد بذلك المزاعم، ويتضح أن الهدف الحقيقي لم يكن سوى النيل من مصداقيته والتشويش على إنجازاته في تدبير الشأن العام .
ومنذ تعيينه على رأس عمالة إنزكان آيت ملول، رسم “إسماعيل أبو الحقوق” ملامح مسؤول لا يساوم في تطبيق القانون، ولا يخضع لضغوطات لوبيات المصالح، وقد تجلى ذلك في مواقف صارمة، أبرزها التصدي لاقتصاد الريع في بعض الأسواق المحلية، والعمل على إرساء الشفافية في التعامل مع الدعم العمومي، ما جعله يحظى باحترام فئات واسعة من الساكنة والمتتبعين .
وهذا النهج الصارم في الحكم، حول العامل إلى “رقم صعب” في المعادلة المحلية، الأمر الذي لم يرق لبعض الجهات المتضررة من قراراته، فوجدت هذه الأخيرة ضالتها في حملات مأجورة، تحاول من خلالها التشويش على صورته وضرب مصداقيته، بعدما استعصى عليها التأثير على قراراته من الداخل .
واليوم، ومع تهاوي روايات الاتهام، يطرح السؤال: هل ستتحرك وزارة الداخلية لتعبر عن دعمها لمسار الإصلاح والتنمية الذي يقوده العامل أبو الحقوق؟ فالمتابعون يرون أن أي موقف داعم من المستوى المركزي سيكون بمثابة رسالة سياسية واضحة مفادها أن الدولة تثمن المصداقية وتدعم من يشتغل بجدية ونزاهة، وأن زمن تلفيق الملفات والضغوطات الجانبية قد ولى دون رجعة .
إن تفنيد المزاعم الأخيرة لا ينصف فقط العامل “إسماعيل أبو الحقوق” بل يعيد الاعتبار إلى منطق دولة المؤسسات، ويؤكد أن الرهان الحقيقي يظل متمثلا في خدمة المواطن وتعزيز التنمية المحلية، بعيدا عن حسابات ضيقة ومزايدات لا تمت للمصلحة العامة بصلة .
