جمال المجاط / أزيلال
أفادت مصادر مطلعة لـِ ” يسبريستيفي7 “أن النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة أزيلال باشرت فعلياً إجراءات البحث القضائي، عقب تداول منشورات على مواقع التواصل الإجتماعي تتضمن دعوات لتنظيم تجمعات غير مرخصة، تضمنت مضامين تحريضية على العنف.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد صدرت تعليمات صارمة بتكليف الضابطة القضائية المختصة بإنجاز التحريات اللازمة تحت إشراف مباشر، مع التأكيد على ضرورة إحترام الضوابط القانونية، و إتخاذ تدابير حازمة تجاه أي أفعال من شأنها المساس بالأمن و النظام العامين.
ويأتي هذا التحرك القضائي في إطار المقاربة الاستباقية التي تعتمدها النيابة العامة للتصدي لكل أشكال التحريض التي قد تُفضي إلى أعمال غير قانونية، خصوصاً في ظل تنامي الدعوات إلى التظاهر خارج الإطار القانوني، و ما قد يترتب عنها من اضطرابات محتملة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الدعوة إلى تنظيم تجمعات دون ترخيص، خاصة إذا اقترنت بالتحريض على العنف، تُعد مخالفة صريحة للقانون، و تُعرّض أصحابها للمساءلة الجنائية وفقاً للمقتضيات الجاري بها العمل.
وتزامن هذا التطور مع موجة احتجاجات متفرقة شهدت عدداً من مدن المملكة خلال الأيام الأخيرة، عبّر خلالها مواطنون، أغلبهم من فئة الشباب، عن مطالب تمحورت حول تحسين جودة التعليم، وتوسيع التغطية الصحية، و تعزيز العدالة الإجتماعية.
