حراس الأمن الخاص يطالبون بقانون يحفظ كرامتهم

المصطفى الوداي

بعدما ضاقوا درعا بوضعيتهم الإجتماعية المزرية حراس الأمن الخاص يطالبون بتحسين وضعيتهم الإجتماعية، و تجويد ظروف العمل المزرية، عبر قانون يصلح ثغرات تشغيلهم،
فغياب قانون يحدد شروط اشتغال حراس الأمن الخاص
تستغل الشركات الوهمية المنتشرة، هذا الفراغ القانوني لتشغيلهم خارج قانون الشغل، حيث يشتغلون لساعات غير محددة، مع انعدام التعويض عن الساعات الإضافية،
ويتقاضون أجرا يقل بكثير عن الحد الأدنى للأجور،
ولوضع حد لإنتشار الشركات الوهمية، وتحديد ساعات العمل، و تصريح المشغلين بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، واستفادتهم من العطل الأسبوعية والسنوية، واستفادتهم من التعويض عن حوادث الشغل، النقابة الوطنية لحراس الأمن، والنطافة والطبخ،
توجه رسالة الى وزارة الداخلية لتطبيق المراقبة على هذا القطاع الذي يخرق القانون في القرن 21
وجميع الحقوق في ظل دستور 2011، وانتهاك واضح لقانون الشغل،
وعبر إحصائيات متوفرة لدى ممثلي القطاع، فإن عدد حراس الأمن الخاص يصل الى مليون ونصف شخص،
في حين أن عدد الشركات النشيطة يفوق 50 الف شركة، من بينها 7000 فقط هي المعترف بها،
ويطبع القطاع فوضى كبيرة تتجلى في تغيير الشركات أسماءها باستمرار للحصول على الصفقات،
وكما هو معلوم فإن الحكومة تساهم في هذه الوضعية لأن الشركة الأقل عرضا هي التي تفوز بالصفقة، ماينعكس سلبا على أجور الحراس، التي تقل بكثير عن الحد الأدنى للأجور،
ومن بين المطالب النقابية، يجب أن تتضمن الإتفاقيات القادمة وضع سقف أدنى للأجر يعتمد على الحد الأدنى للأجور،
ومواجهة المنافسة الغير الشريفة للفوز بالصفقات العمومية لأن الضحية الأول والأخير هو حارس الأمن الخاص.