المصطفى الوداي
احتضنت ولاية جهة مراكش-اسفي زوال يوم الأربعاء 20 يناير الجاري المحطة الأخيرة من قافلة الدعم الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بحضور الكاتب العام لولاية جهة مراكش-اسفي ،والمديري الجهوي لمركز الاستثمار الجهوي، الى جانب ممثلي القطاعات الشريكة، والفاعلين الإقتصاديين، وحاملي المشاريع،
وقبل انطلاق اشغال اللقاء ، تم عرض شريط توثيقي يسلط الضوء على أهم الإستثمارات الاقتصادية الضخمة التي انخرط فيها المغرب، في إطار تعزيز جاذبية الاستثمار ودعم التنمية الإقتصادية، والإجتماعية،
وفي كلمته الإفتتاحية رحب
الكاتب العام لولاية جهة مراكش-اسفي بالحضور،
مؤكدا أن هذه الخطوة تندرج في تنفيذ التعليمات السامية للملك محمد السادس التي تجعل من الإستثمار رافعة أساسية للتنمية عبر دعم المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة ودعم المقاولين الشباب، و تقوية المشاريع المنتجة عبر تثمين الرأسمال البشري وتحسين ظروف عيش المواطنين ،
و أشار المسؤول ذاته الى أن جهة مراكش-اسفي تعد قطبا اقتصاديا متكاملا تتقاطع فيه السياحة والخدمات والتقدم الرقمي، وقادر على جلب الإستثمارات، مع خلق فرص الشغل، خاصة في ظل الأوراش الكبرى المرتبطة بالإستحقاقات الرياضية تنطيم الكأس الإفريقية، وكأس العالم 2030،
ما يشكل ورشا استراتيجيا لتطوير الخدمات، و إنزال برنامج التنمية الترابية المندمجة، انسجاما مع التوجيهات الملكية،
من جانبه أبرز المدير الجهوي للمركز
الجهوي للإستثمار الدور الرئيسي الذي يضطلع به المركز كشريك أساسي في مواكبة هذا المشروع من خلال تبسيط المساطير الإدارية ، وفتح قنوات التواصل مع
المقاولات وحاملي المشاريع، والوصول إلى المعلومة و تعزيز الحكامة الترابية
وأكد على الدور المحوري
للشركاء والمهنيين لأن نجاح هذا المشروع رهين بتنسيق الجهود مع جميع الشركاء والمتدخلين ولاسيما رؤساء الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة، من أجل توفير الظروف المواتية لتنزيل المشاريع، مع القيادة والتتبع، وتحويلها الى وحدات انتاجية قادرة على خلق مناصب الشغل وتحريك عجلة الإقتصاد المحلي والجهوي،
و تمحورت أشغال اللقاء حول سبل تشجيع المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين عبر آليات التحفيز والدعم ، وتقوية الشراكات لاستقطاب الإستثمارات المنتجة ذات القيمة المضافة والقادرة على الاندماج في منظومة اقتصادية متنوعة تعتمد على السياحة والخدمات وصناعة الثقافة وتقوية الثقة، وتوفير اللوجستيك
كما قدم المسؤول بالولاية المكلف بتتبع هذا الورش عرضا، أبرز فيه أهمية تعزيز التواصل مع الفاعلين الاقتصاديين، والرهان على الإنتاج المنتج انسجاماً مع مضامين الخطاب الملكي، باعتباره محركا أساسيا للإقتصاد الوطني بشراكة مع القطاع الخاص،
وأشار في هذا السياق الى أن جهة مراكش-اسفي تتوفر على 26 ألف مقاولة نشيطة تمثل 10 في المائة على الصعيد الوطني. ما يعكس وزنها الإقتصادي ، ودورها الحيوي في مجال التنمية،
وفي ختام اللقاء تم التأكيد على ضرورة خلق روح الانفتاح والتكامل وتكثيف التنسيق لدعم المشاريع المنتجة، وتحويل البرامج التنموية الى واقع ملموس، يساهم في خلق فرص الشغل،
وتحسين ظروف العيش للمواطنين، وتقليص الفوارق المجالية ،
وقبل اختتام اللقاء تم التذكير بالدور المحوري والأساسي لوالي جهة مراكش اسفي السيد خطيب الهبيل ووقوفه تنزيل مضامين المشروع بطريقة صحيحة وفعالة تنعكس إيجابا على الإقتصاد المحلي والجهوي والوطني في تكامل بين جهات المملكة وفقا لرؤى الجهوية المتقدمة.
