قضاءقلعة السراغنة : يتابع عضو بارز في هيئة أطباء الأسنان على خلفية “فبركة ملف كيدي” ضد أخصائي صحة الفم والأسنان
محمد العماري / مكتب العطاوية
تشهد الأوساط المهنية والقضائية بمدينة قلعة السراغنة متابعة ملف قضائي يتعلق بعدد من الأشخاص، من بينهم نائب رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان، إلى جانب طبيبة أسنان وزوجها، وطبيبة أسنان أخرى، إضافة إلى مواطن، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالتحريض على ارتكاب جنح والتهديد وفبركة ملفات كيدية يُشتبه في استهدافها مرمم أسنان يزاول نشاطه بالمنطقة.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن بداية القضية ارتبطت بشكاية تتعلق بما اعتُبر انتحال صفة طبيب أسنان، همّت مرمم أسنان يحمل الجنسية الإسبانية ومن أصول مغربية، والذي كان يمارس نشاطه المهني قبل أن يجد نفسه موضوع متابعة قضائية.
وبحسب ما تم تداوله، فقد كشفت وثائق الملف عن أدوار مختلفة للأشخاص المتابعين، حيث أدين زوج طبيبة الاسنان بستة أشهر حبسا نافذاً بعد ثبوت تورطه في وقائع مرتبطة بالقضية، كما أدين مواطن آخر بشهرين حبسا نافذاً لدوره في تنفيذ بعض تفاصيل الملف. في المقابل، تتابع طبيبة أسنان بشبهة منح شهادة طبية على سبيل المجاملة، فيما يواجه نائب رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان تهماً مرتبطة بالتحريض على ارتكاب جنح واستغلال الصفة المهنية، بينما صدر حكم بالبراءة لفائدة مرمم الأسنان المعني في المرحلة الابتدائية.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن القضية تندرج في سياق خلافات مهنية داخل قطاع ترميم الأسنان، الذي يشهد تطوراً متزايداً على المستويين الوطني والدولي، وهو ما أثار نقاشاً حول طبيعة المنافسة داخل المجال وأخلاقيات الممارسة المهنية.
وفي ما يتعلق بالمسار القضائي، أفادت تصريحات أدلى بها المعني بالأمر لوسائل إعلام محلية، عقب إحدى الجلسات، بأن الملف ما يزال معروضاً على أنظار القضاء، مؤكداً تقديمه وثائق ومعطيات يعتبرها داعمة لموقفه.
ولا تزال الإجراءات القضائية متواصلة في هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التقاضي المقبلة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل. مع الإشارة إلى أن حق الرد مكفول لكافة الأطراف المعنية.
