مكتب أكادير / هشام الزيات
في خطوة قضائية وصفت بغير المسبوقة على مستوى عمالة إنزكان أيت ملول، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، زوال اليوم الخميس 19 فبراير الجاري، أحكاما تقضي بعزل ثمانية منتخبين كانوا يزاولون مهامهم داخل عدد من الجماعات الترابية التابعة لنفوذ العمالة، في قرار يعكس بوضوح تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .
وشمل الحكم القضائي منتخبين ينتمون إلى ثلاث جماعات كبرى بالمنطقة، وهي أيت ملول، إنزكان، وأولاد داحو، ما أحدث صدى واسعا في الأوساط السياسية والمنتخبة، بالنظر إلى رمزية هذه المجالس ودورها في تدبير الشأن المحلي .
وتعود خلفيات القضية إلى دعاوى قضائية تقدم بها عامل عمالة إنزكان أيت ملول في مواجهة المعنيين بالأمر، استناداً إلى تقارير وملاحظات رصدت اختلالات في التدبير الجماعي، خاصة ما يرتبط بملف تضارب المصالح، وهو الملف الذي بات يحظى باهتمام متزايد في إطار تعزيز الشفافية وصون المال العام .
ويؤشر هذا القرار القضائي الصادر عن إدارية أكادير على صرامة متنامية في التعاطي مع التجاوزات التدبيرية، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن المسؤولية الانتخابية تظل مشروطة بالالتزام بالقانون وأخلاقيات المرفق العمومي .
ومن المرتقب أن تدخل الجماعات المعنية مرحلة إعادة ترتيب أوراقها السياسية والإدارية، لتعويض المقاعد الشاغرة وضمان استمرارية الخدمات العمومية، في أفق تكريس حكامة ترابية أكثر نجاعة وشفافية، تعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة .
