أظهر تقرير الاستقرار المالي لسنة 2025 ارتفاع نسبة المقترضين الذين يوجهون أكثر من 40 في المائة من مداخيلهم الشهرية لتسديد القروض إلى 38 في المائة، مقابل 32 في المائة خلال سنة 2024.
وبيّن التقرير أن المقترضين الذين تتجاوز أقساط ديونهم 40 في المائة من دخلهم يمثلون 45 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة ضمن العينة المدروسة، بعدما كانت نسبتهم لا تتعدى 41 في المائة قبل سنة.
ويرى التقرير أن ارتفاع وتيرة الاقتراض لم يقتصر على زيادة حجم التمويلات، بل صاحبه ارتفاع في نسبة الدخل الفردي
