من المرتقب ان يستعد المجلس الأعلى للحسابات لتتبع التصريحات الإلزامية بالممتلكات الخاصة بأعضاء حكومة عزيز أخنوش ورؤساء دواوينهم، بالتزامن مع انتهاء مهامهم الحكومية، المرتقب ارتباطه بالانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل.
ومن المنتظرأن تشمل العملية مقارنة المعطيات المصرح بها عند بداية تحمل المسؤولية الحكومية، سنة 2021، مع الوضعية المصرح بها عند انتهاء المهام، بما يتيح رصد تطور العقارات والأموال المنقولة، إلى جانب الأسهم والحصص في الشركات وغيرها من الأصول الخاضعة للتصريح.
وينص الفصل 158 من دستور المملكة على إلزام كل شخص منتخب أو معين يمارس مسؤولية عمومية، بتقديم تصريح كتابي بالممتلكات والأصول التي يتحوزها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عند تولي المهام وخلال ممارستها وعند انتهائها. كما ينيط الفصل 147 بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، عبر بوابته الرسمية، أن منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات تهدف إلى تخليق الحياة العامة، وتعزيز الشفافية، وحماية الأموال العمومية، وترسيخ مبادئ النزاهة والاستقامة.
وتشمل الفئات الملزمة بالتصريح؛ رئيس الحكومة، والوزراء، والوزراء المنتدبين، وكتاب الدولة عند الاقتضاء، فضلاً عن الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة ورؤساء دواوين أعضاء الحكومة.
وتنص المنظومة القانونية على أربعة أنواع من التصريحات، هي: التصريح الأولي عند التعيين، والتصريح التكميلي عند حدوث تغييرات في الوضعية المالية أو العقارية في الحالات المحددة قانوناً، وتجديد التصريح دورياً، ثم التصريح الذي يلي انتهاء المهام أو الانتداب.
ومن المنتظر أن تهم المراقبة مختلف الأصول والممتلكات التي يتعين التصريح بها، بما فيها العقارات والأموال المنقولة والحسابات والودائع والأسهم والحصص في الشركات، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
هذا ولا يعني إخضاع التصريحات للتتبع والمراقبة، ثبوت وجود مخالفات في حق أي مسؤول، إذ تظل العملية إجراءً قانونياً للتحقّق من مدى احترام واجب التصريح، وتطابق المعطيات المقدمة خلال مراحل تولي المسؤولية وانتهائها.
ويترتب عن عدم احترام إلزامية التصريح أو الآجال والمقتضيات المنظمة له تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، بحسب طبيعة المخالفة والجهة المعنية.
