هيئة التحرير
أقرت المفوضية الأوروبية حزمة تمويل إجمالية بقيمة 148 مليون أورو لفائدة المغرب برسم سنة 2026، وذلك بموجب قرار رسمي نُشر في الرابع من غشت الجاري، في خطوة تعكس الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين الرباط بروكسيل.
وتتضمن هذه الحزمة الماليّة تخصيص غلاف مالي رئيسي يبلغ 112 مليون أورو لتمويل برنامجا يرمي إلى دعم الصمود الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز فرص التنمية في المملكة. ويرتكز هذا الدعم النوعي على مقاربة جديدة تتجاوز أشكال المساعدة التقليدية، من خلال التركيز المباشر على معالجة الاختلالات الديموغرافية والاجتماعية والعوامل الهيكلية التي تدفع الفئات الشابة إلى التفكير في الهجرة غير النظامية.
ويسعى هذا التمويل الأوروبي إلى توفير بدائل اقتصادية ملموسة عبر دعم أدوات التشغيل وتحسين مناخ الاستثمار المحلي، مقابل تخصيص المبالغ المتبقية من الحزمة الإجمالية (والبالغة 36 مليون أورو) لبرامج موازية تدعم مجالات حيوية أخرى، بما يضمن استدامة المشاريع التنموية وتعزيز استقرار الفئات الأكثر هشاشة.
