أحكام حبسية وغرامات بالآلاف.. القضاء يضرب بقوة في ملف “أحداث سبتة
سطرت المحكمة الابتدائية بتطوان الفصل الأول من المتابعات القضائية المرتبطة بالمحاولات الجماعية لاقتحام معبر “باب سبتة”، بعدما أصدرت أحكاماً حبسية نافذة تراوحت مدتها بين ستة أشهر وسنة واحدة في حق عدد من المتورطين في المواجهات والأعمال الخاضعة لتكييف الشغب والاعتداء، في وقت قررت فيه النيابة العامة استئناف هذه الأحكام، ليتحول الملف برمته إلى أروقة محكمة الاستئناف بتطوان للبت فيه خلال الأسابيع المقبلة بناءً على محاضر الضابطة القضائية.
ولم تقف العقوبات عند حدود سلب الحرية، بل امتدت لتشمل غرامات وتعويضات مالية ثقيلة في الدعوى المدنية التابعة؛ إذ ألزمت المحكمة عشرات المدانين بأداء تعويض مدني بالتضامن قدره 50 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب جانب تعويضات فردية تراوحت بين 10 آلاف و20 ألف درهم لفائدة عناصر القوات العمومية الذين تعرضوا لإصابات جسدية خلال أداء مهامهم في حماية الحدود وتأمينها.
وتعود تفاصيل هذه المتابعات إلى الشحنات الميدانية التي شهدتها المناطق الجبلية المحاذية للمعبر الحدودي، حيث واجه المتهمون أفراد القوات العمومية يرشقونهم بالحجارة ويعتدون عليهم لمنعهم من أداء مهامهم، مما أسفر عن إلحاق أضرار بالغة بالممتلكات العامة والخاصة وتعييب تجهيزات مخصصة للمنفعة العامة، فضلاً عن ارتكاب أفعال العصيان وتسهيل الهجرة غير النظامية وإثارة الفوضى العارمة بالموقع.
وفي الوقت الذي أسدلت فيه المحكمة الستار عن هذه المجموعة، تقرر تأجيل المحاكمة لمتهمين آخرين حتى استكمال الإجراءات المساطرية، وعلى رأسها استدعاء بقية المصابين وتأمين حق الدفاع، وهو المسار الذي يواجه تحديات إجرائية معقدة بالنظر إلى الإستمرار في إضراب هيئة المحامين بتطوان لأكثر من مائة يوم، ما يلقي بظلاله على سرعة البت وضمانات المحاكمة العادلة المكفولة قانوناً لكل الأطراف.
