رضوان مرزوقي/ مكتب العيون
عبرت العديد من المقاولات الصغرى و المتوسطة بمدينة العيون عن امتعاضها من طريقة إنجاز دفتر التحملات للصفقات العمومية من طرف العديد من الإدارات العمومية بالمدينة رغبة منها من إقصائها من المشاركة خاصة أن هذه الإدارات تتعمد المطالبة بشروط تعجيزية في دفتر التحملات لا يمكن أن تلتزم بها المقاولات الصغرى و المتوسطة في إعداد ملفاتها للمشاركة في هذه الصفقات.
و ما يثير الإستغراب هو أن الكثير من هذه الصفقات إعلاناتها موجهة نحو المقاولات الصغرى و المتوسطة و لكن عنوان الإعلان يتناقض تماما مع محتوى بنود دفتر التحملات مما إعتبره العديد من الشباب أصحاب المقاولات الحديثة النشأة تحدي صارخ لتعليمات الجهات العليا خاصة أن هذه التعليمات تنص على تبسيط المساطر أمام المقاولات الصغرى و المتوسطة.
و من بين الشروط التعحيزية التي تتعمد العديد من الإدارات العمومية بالمدينة إلزام المقاولات الصغرى بإحترامها نذكر منها ثلاث شروط تعجيزية.
– المطالبة بشهادات مرجعية سابقة من طرف مصالح عمومية أو خاصة في مزاولة النشاط أو ما تسمى Les attestations de références ” فكيف لمقاولة صغرى حديثة النشأة الالتزام بهذا الشرط ؟
– المطالبة بشواهد من طرف المصنع أو الموزع الاصلي لمطابقة المنتوج الممنوح للمنتوج الأصلي من حيث المواصفات أو الجودة أو معايير أخرى مثيرة للإستغراب و هذه الشواهد لا يمكن منحها إلا من طرف المصنع أو الموزع الأصلي مع العلم أنه لا حاجة لهذه الشواهد لأن دفتر التحملات يضم بنودا تلزم المقاولات بإحترام الجودة و المواصفات المطلوبة.
– المطالبة بالعينات أو ما يسمى l’examen des échantillons خاصة أن بعض الإدارات العمومية بالمدينة تلزم المقاولين الصغار المشاركين بإحضار عينة من كل منتوج، متسائلا أحدهم تحفظ عن ذكر إسمه كيف يمكنني كمقاول مبتدأ أن ألتزم بهذا الشرط التعجيزي و تكلفة هذه العينات باهضة الثمن و هو ما لاحظناه شخصياً في احد الصفقات العمومية المخصصة للوازم و معدات الاعلاميات consommables informatiques حيث أن المعني بالأمر او le maître d’ouvrage يطالب بعينة من كل منتوج و تكلفتها تتراوح بين 30 و 35 ألف درهم حيث أن مشاركة المقاولات الصغرى في 10 أو 20 صفقة تتطلب مثل هذا الشرط سيؤدي بها إلى الإفلاس خاصة في حالة عدم فوزها بعدد معين من الصفقات مما يجعل هذه الصفقات دائما من نصيب مقاولات معينة.
و يطالب العديد من المقاولين الشباب من المصالح المعنية و الجهات العليا التدخل للحد من عجرفة و تصلب بعض المسؤولين رغبة منهم في ردعهم و عدم فتح المجال أمامهم للمشاركة في هذه الصفقات و هو ما اعتبروه تحدي صارخ لتعليمات الجهات العليا التي تنص على تبسيط المساطر و تتنافى مع تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي لطالما يوصي بالعناية بالشباب و النهوض بالمقاولة الصغرى و المتوسطة خاصة بأقاليم الصحراء المغربية العزيزة.
