ابراهيم بنمني / مكتب أكادير
ترأس السيد “سعيد أمزازي”، والي جهة سوس ماسة، لقاءً جهوياً حول السلامة الطرقية، وألقى كلمة هامة بالمناسبة في إطار الاجتماعات التي تعقدها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. يأتي هذا اللقاء تنزيلاً لمقتضيات المرسوم المنظم لمهام وعمل اللجان الجهوية للسلامة الطرقية، وخصوصاً تتبّع وتقييم برنامج العمل الجهوي لسنة 2023–2024، وإعداد مشروع برنامج العمل الجهوي لسنة 2024–2025، كما تضمن اللقاء الوقوف على المنجزات وتحديد الإكراهات وسبل تجاوزها، بهدف الخروج بتوصيات بناءة، نظرًا للأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع ترسيخ مبادئ وتدابير السلامة الطرقية في الحد من الخسائر البشرية والمادية التي تخلفها حوادث السير .
وتجدر الإشارة، حضرات السيدات والسادة، إلى أن بلادنا قد تبنت استراتيجية وطنية للعشرية 2017–2026، والتي تتسم بالطموح والتبصر وتهدف إلى تقليص أعداد ضحايا حوادث السير إلى 50% بحلول سنة 2026 .
بيد أن التحديات المطروحة في مجال السلامة الطرقية تتعدد بمرور الزمن، مما يتطلب اعتماد منهجية علمية تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي يشهدها هذا المجال، خصوصاً على مستوى آليات التدبير والحكامة. فالسلامة الطرقية ورش مفتوح ومسؤولية مشتركة تهم كل فئات المجتمع، مما يستدعي مساهمة الجميع في ترسيخها .
تتعلق حكامة السلامة الطرقية بعمل اللجان الجهوية التي تسهم في وضع مخططات وبرامج جهوية تراعي المعطيات والخصوصيات المحلية، في إطار يحرص على الالتقائية بين كافة المتدخلين لضمان الانخراط الفعال والتعبئة الشاملة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، والحد من حوادث السير وما ينتج عنها من مآسي اجتماعية وكوارث اقتصادية .
وفي سياق ذلك، وبالنظر لما تتميز به جهة سوس ماسة من موقع استراتيجي وتنوع ثقافي ومؤهلات غنية وخصائص جغرافية فريدة جعلت منها وجهة سياحية وطنية وعالمية بامتياز وقبلة للاستثمار المنتج، فإن مؤشرات ضحايا حوادث السير لسنة 2023، مقارنةً بالسنة المرجعية للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، تدعو إلى القلق الشديد. فقد شهدت ارتفاعًا مهولاً، خاصة في أعداد الضحايا في الوسط الحضري، وأغلبهم من مستعملي الطريق المفتقرين إلى الحماية الكافية، مثل الراجلين وراكبي الدراجات بمختلف أنواعها .
بالتالي، فإن الوضعية تتطلب منا جميعًا مضاعفة الجهود والتعبئة الجماعية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المعلنة وطنيًا، وتكثيف العمل على تعزيز منظومة السلامة الطرقية بكل مستوياتها، والتصدي لتنامي حوادث السير من خلال إعادة النظر في المقاربات والآليات المعتمدة، وتطوير طريقة الاشتغال بناءً على تقييم موضوعي يفضي إلى تقديم أفضل التصورات والرؤى والتوصيات لصياغة مبادرات وبرامج نوعية بمشاركة كل المتدخلين. الهدف هو تدارك النقص الذي تعرفه المنظومة في مختلف عمالات وأقاليم الجهة، وتحقيق التحسين المستمر للمؤشرات ونشر الوعي لدى العموم، بالإضافة إلى العمل الدؤوب على ضمان الصيانة الدائمة للطرق وتعميم التشوير العمودي والأفقي وتحديثه، وتكثيف حملات التحسيس والتواصل والمراقبة والزجر، وتفعيل المراقبة الآلية والضرب بيد من حديد على المخالفين لقانون السير .
وعليه، أهيب بكم جميعًا، كأعضاء في اللجنة الجهوية الموقرة، كلّ حسب مسؤولياته واختصاصاته، بمواصلة التعبئة والانخراط في هذا الورش الجهوي والوطني الكبير. كما أدعوكم لتقديم المقترحات والتوصيات الموضوعية للمساهمة الفعالة في صياغة برنامج يرتكز على إجراءات ومشاريع عملية ذات ارتباط وثيق بالرهانات الاستراتيجية، وتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف النبيلة المتوخاة، والمتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات من هذه الآفة الخطيرة، تحت الرعاية الملكية السامية .
