هيئة التحرير
أودع رئيس سابق لجماعة سبت لوداية بمولاي يعقوب، مساء السبت الماضي، سجن بوركايز لتنفيذ عقوبة حبسية نهائية محكوم بها من قبل غرفة الجنايات لجرائم الأموال باستئنافية فاس، لاتهامه بتمكين شقيقه المهاجر بإسبانيا من راتب وتعويضات عن أشغال لم يقم بها، بتواطؤ مع صهره الموظف بالجماعة نفسها.
واعتقلت عناصر الدرك بسرية مولاي يعقوب، بتنسيق مع زملائها بالمركز القضائي، المتهم، أثناء وجوده بحي واد فاس بمقاطعة المرينيين بفاس لكونه مبحوث عنه على المستوى الوطني بموجب أمر بالاعتقال صادر عن النيابة العامة المختصة بعدما أصبح الحكم نهائيا بعد رفض نقض تقدم به بواسطة دفاعه.
وأدين المتهم العضو الحالي بالجماعة نفسها، وشقيقه المهاجر والمستقر بإسبانيا وصهرهما المسؤول بمصلحة الموارد البشرية، ابتدائيا بـ 18 شهرا حبسا نافذا و15 ألف درهم غرامة لأجل “تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، قبل رفع العقوبة استئنافيا إلى سنتين حبسا نافذا.
وتوبع المتهمون بناء على شكاية تقدم بها مستشار من العدالة والتنمية، اكتشف صرف الرئيس الاستقلالي راتب أخيه الذي غادر التراب الوطني في 2003، وتعويضا عن الأشغال طيلة 8 سنوات، قبل محاولة ترسيمه رغم غيابه واستقراره بإسبانيا، بعدما تقدم صهره بدلا عنه لإنجاز ملف طبي يخصه لدى مصالح الجماعة.
واتضح أن الصورة الشمسية لبطاقة التعريف الوطنية الخاصة بشقيق الرئيس، مزورة وبها صورة صهره ومصادق عليها بمكتب مدير الموارد البشرية الذي توبع أيضا في ملفين جنائيين آخرين، أحدهما أدين فيه ب3 سنوات حبسا ومليوني سنتيم غرامة، لأجل جناية تبديد أموال عامة وجنحة منح شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم.
