أثار البرلماني رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، تساؤلات حول مدى قانونية بعض محاضر مخالفات السير التي يتم تحريرها في الطرق الوطنية، وذلك عبر سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك. وأشار حموني إلى أن العديد من مستعملي الطرق يعبرون عن استيائهم من بعض الممارسات التي يعتبرونها مخالفة لمدونة السير، حيث تحولت بعض هذه الممارسات إلى نزاعات ودعاوى قضائية.
وسلط حموني الضوء على نقاط الخلاف، والتي تتمثل في وضع رادارات متنقلة لمراقبة السرعة دون علامات إشعار، واختباء عناصر الدرك أو الشرطة لمباغتة مستعملي الطريق، واستعمال تطبيقات التراسل الفوري لإثبات المخالفات، وتحرير المخالفات من طرف عون لم يعاينها. وأكد أن هذه الممارسات أدت إلى أحكام قضائية ببطلان محاضر معاينة، حيث تعتبر المحاكم هذه المحاضر مخالفة لإجراءات مدونة السير.
وفي هذا الصدد، وجه حموني تساؤلات إلى وزير النقل واللوجستيك حول مدى قانونية المحاضر المنجزة بالرادارات المتنقلة السرية، والإجراءات المتخذة لتجنب الاستعمال غير السليم للقوانين. وشدد على أهمية هذا الموضوع في الحفاظ على الهدف من مراقبة السرعة، وهو الحد من حوادث السير، وتجنب النزاعات القضائية بسبب تفسير خاطئ للقوانين.
وطالب حموني بتطبيق صارم لمدونة السير، مع ضمان شفافية وعدالة في تحرير محاضر المخالفات. كما أشار إلى أن مدونة السير على الطرق تفرض مجموعة من الشروط الواجب توفرها في عملية مراقبة السرعة، ومن بينها التشوير المسبق قبل المراقبة، سواء بالنهار أو بالليل، بواسطة لوحات تحدد وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالتشوير الطرقي. وأكد أن الهدف من رادارات المراقبة هو الوقاية من حوادث المرور لا تصيد المخالفين.
