المصطفى الوداي
قرار الرئيس ترامب برفع الرسوم الجمركية هل هي بداية قرع طبول الحرب التجارية، وجرس انذار لوقوع أزمة عالمية ؟
قرار خلق مخاوف كثيرة حول كساد تجاري، وكل دول العالم تستعد لتحمل الخسائر المحتملة
وكل دولة حسب علاقاتها التجارية وحجم صادراتها الى الولايات المتحدة الأمريكية ونسبة الرسوم الأمريكية المفروضة عليها
بالنسبة للدول العربية فالرسوم المفروضة تختلف نسبها من دولة الى أخرى وتتراوح مابين 10٪ و41٪
وقد استهدف ترامب أربعة دول برسوم جد مرتفعة وهي
٪ سوريا41
العراق 39٪٪،
28٪ تونس
30٪ والجزائر
كما استهدف اسرائيل برسوم 17٪ وهذا ماوضفه الإعلام الإسرائيلي بالضربة القاسية
ويرجع الخبراء تحديد نسب الرسوم الى الإرتباط بحجم عجز الميزان التجاري وليس بناء على العلاقة الجيدة بين تلك الدول والولايات المتحدة،
كما اعتمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحديد نسبة ارتفاع الرسوم الجمركية معيار الرسوم المفروضة على الواردات الأمريكية
وسينعكس ارتفاع الرسوم الجمركية على الصادرات الأمريكية
هذا الإجراء ستكون له تداعيات على المواطن العادي في حالة ما تعاملت الدول العربية مع الولايات المتحدة بالمثل وفرض رسوم على الواردات الأمريكية وهو أمر جد مستبعد
ومن المحتمل ان يفرض رفع نسبة الرسوم على بعض الدول البحث عن اسواق أخرى والإستثمار في البلدان الخاضعة لأقل نسبة من رسوم ترامب
ورغم ان المغرب يعتبر من ببن الدول الخاضعة لأقل نسبة حيت ان إرتفاع الرسوم سيسجل 10٪ فإن بعض القطاعات ستتأثر سلبا كقطاع النسيج الذي ستنخفض مبيعاته نتيجة ضعف التنافسية، وستؤدي هذه الوضعية طبعا الى انخفاض الإنتاج وتقليص اليد العاملة مع امكانيات إغلاق بعض الوحدات الصناعية
كذلك صادرات المغرب الى الولايات المتحدة الأمريكية والتي مجملها منتوجات فلاحية،
ومن حسن حظ الاقتصاد المغربي يبقى السوق الأمركي ثانويا لأن أكثر صادراته من المنتوجات الفلاحية موجهة الى الأسواق الأوربية
فمجموع صادرات المغرب نحو امريكا لا يتجاوز 12 ٪
ولتفادي الإنعكاسات السلبية لرفع الرسوم الجمركية ستعمل الدول الصناعية على البحث عن أسواق جديدة ومنصات لمنتوجاتها الصناعية
وقد يصبح المغرب قبلة لبعض المستثمرين الأجانب خصوصا من الصين للإستفادة من البنية التحتية التي تتوفر عليها المملكة ولستغلال نسبة
10٪ الرسوم المفروضة على المغرب
وسينعكس اقبال المستثمرين الأجانب على ثمن العقار الذي يسجل ارتفاعا ملموسا
وعطفا على ما سبق فإن قرار رفع نسبة الرسوم الجمركية ستكون له تداعيات على الاقتصاد العالمي الذي سيعيش ركودا عالميا
وأول المتضررين من هذا القرار هي أسواق الأسهم الأمريكية التي تعرضت لخسارة تعتبر الأسوء منذ جائحة كورونا، مع مخاطر حدوث تراكم تضخمي في الولايات المتحدة الأمريكية
كما تم تسجيل التخلي عن عدد مهم من اليد العاملة ما يندر بارتفاع نسبة البطالة ودخول الاقتصاد العالمي في ركود
ويمكن اعتبار هذه النقطة إيجابية بالنسبة للاقتصاد المغربي لأن أثمان بعض المواد الأولية وسعر برميلل البيترول ستتراجع في الأسواق العالمية بسبب قلة الطلب
