مكتب العطاوية
في تطورات جديدة شهدها ملف الطفلة القاصر التي تعرضت لاعتداء جنسي جماعي نتج عنه حمل وولادة، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحكامها في حق المتهمين الثلاثة المتورطين في القضية التي كانت جريدة “يسبريس تيفي 7 من أبرز المتابعات لها منذ بدايتها.
الضحية، وهي طفلة تقطن بمنطقة أولاد عراض، دائرة العطاوية، كانت قد تعرضت لجريمة بشعة هزت الضمير الجماعي، وأثارت موجة غضب حقوقي وشعبي، ما دفع إلى المطالبة بتشديد العقوبات وإحقاق العدالة.
وقد جاءت الأحكام الاستئنافية على الشكل التالي:
ع.ج: رفع الحكم من 10 سنوات إلى 12 سنة سجناً نافذاً.
م.ت: رفع الحكم من 8 سنوات إلى 10 سنوات نافذة.
ع.ح: زيادة العقوبة من 6 سنوات إلى 8 سنوات حبسا نافذا.
كما قررت المحكمة مضاعفة قيمة التعويض المدني المحكوم به لفائدة ولي أمر الضحية، حيث انتقل من 100 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، في خطوة اعتُبرت بمثابة اعتراف ضمني بجسامة الضرر النفسي والجسدي الذي لحق بالطفلة.
وقد تم إشعار المتهمين بأجل الطعن بالنقض، وفقاً للمساطر القانونية المعتمدة.
قضية الطفلة المغتصبة، التي وُضعت تحت أعين الصحافة والمجتمع المدني، ستظل مثالاً مؤلماً لحجم ما تعانيه بعض الطفلات في مناطق مهمّشة، لكنها أيضاً تُعد اختباراً حقيقياً لصرامة العدالة،
