مجلس المنافسة ينشر تقريره حول اثار ارتفاع اثمنة المواد الاولية وعن المنافسة في سوق المحروقات ومشتقاتها
الوداي مصطفى /مكتب مراكش
نشر مجلس المنافسة يوم الاثنين 26 شتنبر تقريره حول اثار ارتغاع اثمنة المواد الاساسية والاولية في الاسواق العالمية على تنافسية سوق المحروقات ومشتقاتها
وخلص التقرير الى كون سوق المحروقات لازال مؤطر بقانون اصبح متجاوز فيما يخص تحرير اثمنة البنزين والكازوال في السوق الوطني
وبالرغم من صدور قانون رقم 15-67 سنة 2015ينظم المنافسة داخل سوق المحروقات بالمغرب.، الا ان هذا القانون ظل حبيس الرفوف لغياب مراسيم التطبيق
كما اشار التقرير الى اعتماد المغرب كليا على استيراد كل حاجياته من المحروقات ومشتقاتها مكررة منذ سنة 2015 سنة اغلاق مصفة لا سمير
وبذلك اصبح المغرب خاضعا للأسواق العالمية للنفط المكرر وتقلباتها مما ساهم في ارتفاع فاتورة النفط لكون مصفة لاسمير كانت تساهم بتزويد السوق النفط الوطني بالنفط المكرر مع اثمنة منخفضة مقارنة مع اثمتة استيراد النفط المكرر
واشار التقرير الى قوة التمركز على مستوى الاستيراد والتخزين بالرغم من دخول فاعلين جدد لم يتمكنوا من خلق تنافسية حقيقية داخل سوق المحروقات نظرا لضعف امكانياتهم وحجمهم امام قوة الشركات الكبرى الموزعة
Afriquia, SMDC, Tital energy, Marketing Maroc, Vivo energy Maroc et Perom
اللذين يمتلكون 53٪ من حصة سوق المحروقات ومشتقاتها ويمتلكون 61٪ من حصة التخزين بالسوق الوطني
واشار التقرير لضعف العلاقة ببن اثمنة البيع بالسوق الوطني واثمنة برميل النفط و تحديد الأسعار طبقا لتفلبات اسواق النفط المكرر مما جعل الشركات المهيمنة على سوق المحروقات تحقق ارباحا في سنة 2020، 2021، واربعة اشهر من سنة 2022 وان هذه الشركات تقوم بتخفيضات رمزية بالرغم من تسجيل انخفاظات مهمة على مستوى اثمنة برميل النفط والنفط المكرر
وقد حددت ارباح الشركات المهبمنة على سوق النفط ما بين درهم للتر و 1،40 درهم للتر حسب ارباح كل شركة من الشراكات
Afriquia, RDLC, Tital energy, Marketing Maroc, Petrom
وخلص التقريى الى كون سوق المحروقات يبقى مربحا بالنظر لنسب المردودية المالية العالية التي يمكن تحقيقها
