صفحة احكام قضائية كل يوم أحد 

عبد المجيد الواسيني / مكتب برشيد

حالة المطل في القانون المغربي

  لنتعرف على حالة المطل في القانون المغربي من خلال القرار رقم 129 الصادر بتاريخ 25/02/1981.

إذا كان المدين في حالة مطل، فالدائن له الخيار بين إجباره على تنفيذ الإلتزام و بين المطالبة بفسخ العقد ويكون للدائن هذا الإختيار حتى ولو كان التنفيذ العيني للإلتزام لازال ممكنا.

فالفصل 259 من ق.ز.ع لاتبرأ ذمة المدين بمبلغ من المال إلا بأدائه نقدا او بعرضه عرضا عينيا وإيداعه بعد ذلك في صندوق الأمانات الذي تعينه المحكمة إذا رفض الدائن قبول هذا العرض .

على المدين أن يقوم بالعرض والإيداع المذكورين حتى في حالة غيبة الدائن، لأن مشاركة الدائن ليست ضرورية في هذه الحالة، ولا تشكل غيبته وحدها عذرا لإعفاء المدين من القيام بذلك.