محمد أبوطرقان // مكتب شيشاوة
تقدم خمسة أعضاء بالمجلس الجماعي لآيت هادي ويتقدمهم النائب الثاني للرئيس محمد أومزا ، ورئيس لجنة المرافق والخدمات محمد بنحسون ، المستشارون عزيز إيزم و محمد منصور و حسن كريم ، بطلب إلى عامل إقليم شيشاوة بصفته يمثل سلطة الرقابة ،وذالك يوم الجمعة 24 مارس الجاري ، للتعرض على مقرر المجلس الجماعي لأيت هادي خاصة النقطة المتعلقة بالتصويت على “برنامج عمل الجماعة 2022/2027 ” والذي تم التصويت عليه خلال الدورة الإستثنائية المنعقدة يوم الأربعاء 22مارس الجاري .
وفيما يلي نص الطعن الموجه إلى السلطة الإقليمية، الذي نتوفر على نسخة منه :
“علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه ؛ وتبعا للسلطات المخولة لسيادتكم في إطار المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس و مقررات مجلس الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 115 من القانون التنظيمي للجماعات ، ألتمس من جنابكم الموقر السيد العامل المحترم التدخل للتعرض على مقرر المجلس الجماعي لأيت هادي بخصوص النقطة الأولى من جدول أعمال الدورة الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2023 , و المتعلقة بالدراسة و المصادقة على برنامج عمل الجماعة لفترة 2022-2027 نظرا لمخالفة التصويت على هذا المقرر لمقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي 113-14 التي تشترط لإعتماد التصويت على هذا المقرر بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم حيث جاءت عملية التصويت كما يلي :
التصويت بنعم 8
التصويت بلا 5
الممتنعون عن التصويت 01
مما يستنتج منه أن هذا المقرر لم يتم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة للأصوات المزاولين مهامهم و هي 9 بحكم أن مجلس الجماعة يتكون من 16 عضوا ؛ حيث أن عدم قيام الرئيس بدعوة الأعضاء الحاضرين لإعادة التصويت في اليوم الموالي يجعل مقرر المجلس المتخذ بخصوص هذه النقطة باطلا مما يتوجب معه تدخلكم لمراقبة شرعية مقرر المجلس و الإقرار ببطلانه لمخالفته مقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي للجماعات ؛ كما نحيطكم علما أن رئيس الجماعة لم يتبنى المقاربة التشاركية في إعداد برنامج عمل الجماعة كما خالف مقتضيات المادة 4 من المرسوم الخاص بإعداد برنامج عمل الجماعة و لم يقم بإستدعاء أعضاء المكتب و رؤساء اللجن الدائمة و كاتب المجلس و نوابهم و كذا إمكانية إستدعاء مسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية و بحضور ممثل العامل و إصدار قرار بإعداد برنامج عمل الجماعة تبعا لذلك الإجتماع هذا القرار الذي لم يعلق بمقر الجماعة لمدة 15 يوما الموالية لهذا الإجتماع و الذي يجب تبليغه إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل نفس الأجل حيث إنفراد الرئيس بقرار إعداد برنامج عمل الجماعة و عدم تمكين باقي أعضاء المكتب و باقي المتدخلين من إبداء ملاحظاتهم يعد تقصيرا و إقصاء يضرب في العمق المنهج التشاركي التي ينص المرسوم في تبنيه لإعداد هذا البرنامج بالتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم .
وتقبلوا السيد العامل المحترم خالص التحيات و به وجب إخباركم لإتخاذ القرار المناسب طبقا للقانون .
