رضوان مرزوقي – مكتب العيون
في ظل أزمة السيولة المادية التي تعيشها الأبناك في عدد من دول العالم و التي لم تسلم منها حتى أبناك الولايات المتحدة الأمريكية أقوى قوة اقتصادية و مالية في العالم، ربما شرارات هذه الأزمة تكاد تصيب الأبناك المغربية مما جعل الدولة تتخد عدة إجراءات بمعية بنك المغرب للحفاظ على الاستقرار المالي للأبناك حيث شرع بنك المغرب في منح سيولة مستعجلة، بضمان من الدولة، لفائدة البنوك التي تواجه صعوبات في السيولة،
الإجراء المُفعّل منصوصٌ عليه في القانون الأساسي لبنك المغرب منذ سنوات، لكنَ تطبيقه بقي رهناً لصدور مرسوم من قِبل الحكومة يُوضّح شروط منح الضمان لتغطية السيولة المستعجلة الممنوحة للبنوك.
وكانت الحكومة، قد أوضحت في بيان مباشرة بعد المصادقة على المرسوم، أواخر الأسبوع الماضي، أنَ “الضمان الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب، بشكلٍ استثنائي في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، يهدف للحفاظ على المتانة المالية لبنك المغرب بعد توفير السيولة الطارئة للأبناك.
