
سماح عقيق / مكتب مراكش
بالمدينة الحمراء، انعقد الملتقى الجهوي حول “التقائية السياسات العمومية بجهة مراكش – آسفي”، حيث عرف على الخصوص، مشاركة السلطات الجهوية وممثلي الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.
هذا الملتقى، يهدف إلى تنسيق عملية إعداد الميزانيات وصرفها بجدوى وفعالية، وتقديم خدمات شاملة و دامجة للمواطنات والمواطنين، وكذا تيسير اعتماد نظام متكامل وشامل لتتبع وتقييم السياسات العمومية على المستوى الجهوي.
ويروم هذا الملتقى ايضا، الى بلورة فهم مشترك لالتقائية السياسات العمومية بين الفاعلين الجهويين، وتحديد القطاعات المعنية في تنفيذ التقائية السياسات العمومية على المستوى الجهوي، وكذا مناقشة الالتقائية الميزانياتية ووضع نظام معلومات، لتيسير جمع المعطيات ورصدها وتقييمها وتقاسمها، ومناقشة الجوانب التنظيمية للالتقائية، والالتقائية في خدمة الاستثمار ووضع العناصر الأولية لخطة عمل جهوية للالتقائية.
ويأتي هذا الملتقى، الذي نظمته ولاية جهة مراكش – آسفي، ومجلس الجهة وبرنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة مراكش – آسفي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المنفذ من طرف ديلويت، تفعيلا لمذكرة التعاون بين ولاية الجهة ومجلس الجهة والوكالة الأمريكية.
الملتقى سعى إلى النهوض بالتقائية السياسات العمومية على الصعيد الجهوي، وضمان تكامل البرامج ومخططات العمل بين مختلف القطاعات، والتحسين المستمر لأداء الفاعلين العموميين، من أجل تحقيق الأهداف المبرمجة، كالحد من البطالة والفقر، وتشجيع الاستثمار.



