عبد الإله بلفقيه // مكتب سيدي قاسم
قضت محكمة النقض يوم الأربعاء الماضي، برفض طلب البرلماني عن الحركة الشعبية عبد النبي العيدودي و عزله من رئاسة جماعة دار الكداري إقليم سيدي قاسم، و أيضا من منصبه البرلماني
وكانت قضية العيدودي، قد أدرجتها محكمة النقض، في المداولة، وهو المتابع بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية.
و أصبح البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي العيدودي، يواجه التهديد بالعزل من منصبه النيابي، وكذا العزل من جماعة دار الكداري، بعد رفض محكمة النقض طلب النقض الذي تقدم به.
وقضت المحكمة، يوم الأربعاء، في قرارها رقم 1017 برفض الطلب الذي تقدم به النائب الحركي بغاية الطعن في الحكم الصادر في حقه، إذ تمت إدانته ابتدائيا واستئنافيا بالحبس موقوف التنفيذ سنتين بتهمة تبديد أموال عمومية بجماعة الحوافات، التابعة لإقليم سيدي قاسم، وهو ما سينهي مساره بالغرفة الأولى.
وأيدت محكمة الإستئناف بالرباط الحكم الصادر في حق البرلماني رئيس جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، بعدما تم اتهامه من طرف مستشارين باختلاس أموال عمومية من خلال عدم مطابقة ما تم إنجازه على أرض الواقع لما هو مضمن في دفتر التحملات الخاص بأحد المشاريع بالجماعة.
وبحسب القانون التنظيمي لمجلس النواب، فإن العيدودي مرشح لفقدان العضوية، على اعتبار أن البند الرابع من المادة 6 من القانون المذكور ينص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية “الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه”.
