عبداللطيف توفيق// مدير مكتب سطات.
بما أن مدينة سطات أصبحت تعاني من ظاهرة احتلال الملك العمومية بطريقة بشعة، سواء من طرف الباعة الجائلين أو من طرف أرباب و مستغلي المحلات التجارية على حد السواء، وبعد عملية توعية و إشعار قادتها السلطات المحلية بمدينة سطات قبل أيام خلت لفائدة التجار المخالفين، أخبرت من خلالها هؤلاء التجار المترامين على الملك العمومي، بأنهم في وضعية غير سوية، و بأنهم يحتلون الملك العمومي دون سند قانوني و هم بذلك يعتبرون مخالفين للقانون، و ذكرتهم بضرورة إخلاء الشارع العام و الملك العمومي عامة، كما ذكرتهم أنه في حالة عدم تنفيذ ذلك ستلجأ السلطات المحلية إلى تطبيق القانون وحجز كل السلع والتجهيزات التي توجد على الملك العمومي دون سند قانوني، و أمام استمرار هاته الظاهرة دون اكتراث لتوصيات السلطة المحلية، أشرف عبدالحميد الغيوان، باشا سطات و المعين حديثا، و حتى ساعات متأخرة من ليلة الجمعة إلى السبت 6/7 أكتوبر الجاري، على عملية واسعة النطاق لتحرير الملك العمومي وحجز كل السلع و الأدوات و التجهيزات المخالفة للقانون سواء تلك التي هي في ملكية الباعة الجائلين أو التابعة لبعض المحلات التجارية.
ولقد شارك في عملية التطهير هاته التي اسْتُعين فيها بجرافة و شاحنة، رؤساء الدوائر وجميع القواد و أعوان السلطة المحلية، العاملين تحت إمرة باشا سطات، مدعومين بعدد لا يستهان به من عناصر الأمن الوطني وأفراد القوات المساعد.
ولقد تم خلال عملية تحرير الملك العمومي هاته، حجز كمية مهمة من السلع و الأدوات و التجهيزات المستعملة وتم وضعها بالمحجز البلدي في انتظار اتخاذ المتعين في حقها.
