جريمة إصدار شيك بدون رصيد

ذ نور الدين الوكيل / يسبريس 7 الدار اببيضاء

إصدار الشيك بدون رصيد هو من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، كما جاء في نص المادة 316 من قانون العقوبات المغربي، لكننا نجد أن العقوبة تنقسم إلى عدة أقسام وهي:
1- عقوبة الحبس:
يعاقب الشخص الذي يقوم بإصدار شيك بدون رصيد بالحبس التي لا تقل مدته عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات ، لكن على الرغم من تشديد القانون من معاقبة الشخص إلا أنه قد تنخفض مدة حبس المتهم في القضية بشرط وهو سداد قيمة الشيك قبل مرور 20 يوما، كما أن تخفيض مدة الحبس أو إلغائها بالكامل يرجع إلى المحكمة.
2- الغرامة المالية:
في الحقيقة لا يكتفي القانون بعقوبة الحبس على المتهم بل قام بفرض غرامة مالية على المتهم ، تصل الغرامة المالية إلى 10000 درهم مع العلم بأن مبلغ الغرامة لا يقل عن 2000 درهم في القضية، بالإضافة إلى أن الغرامة يتم تحديدها حسب المبلغ الموجود في الشيك بحيث أن لا تقل قيمة الغرامة عن 25% من قيمة المبلغ.
أيضًا هناك غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 6% من قيمة المبلغ والتي يتم فرضها على الساحب، لكن في جميع الأحوال لا يمكن أن تقل الغرامة التي تفرض على الساحب عن مائة درهم، كما أنه لابد من الانتباه إلى أنه في حالة سقوط العقوبة عن المتهم لسداد قيمة الشيك من قبل المحكمة لا تسقط الغرامة ولابد من سدادها.
2- التعويض المادي:
تنص عقوبة شيك بدون رصيد أيضًا على فرض غرامة مالية كتعويض للشخص، يتم الحكم على المتهم في القضية بسداد مبلغ مالي على سبيل تعويض الساحب، كما أن قيمة المبلغ الذي يفرض على الشخص لا تقل عن قيمة المبلغ المدون في الشيك، كما أنه يتم إضافة الفوائد على المبلغ الذي يقوم الشخص بسداده عن كل يوم لم يسدد فيه المتهم المبلغ.
3- عقوبة منع الشخص من إصدار شيك:
يتم فرض هذه العقوبة على الشخص الذي يرتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد، حيث تنص العقوبة على حرمان الشخص من إصدار شيك لأي شخص لمدة يحددها القانون، كما أن الحرمان من تقديم الشيكات وهي : منع إصدار الشيكات من قبل البنك، والذي يتم من خلال حرمان الشخص من الحصول على صيغ للشيكات، أيضًا يتم من خلال مطالبته بإرجاع كافة الصيغ التي قام بالحصول عليها.
مع العلم أن عقوبة المنع البنكي قد تصل إلى المنع لمدة تصل إلى عشر سنوات ، أيضًا هناك المنع من قبل القضاء وهذا يتم من خلال إصدار حكم من المحكمة ويعود ذلك إلى المحكمة.