هيئة التحرير
قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وضع “ولد الشينوية”، رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل التحقيق معه على خلفية الشكايات التي تقاطرت عليه والتي تتضمن تهما ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد.
وجاءت هذه هذه الشكاية بعد انتشار تسريبات صوتية تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمكالمة هاتفية منسوبة إلى “ولد الشينوية”، تتضمن تحريضا على ممارسة الدعارة، وهو ما خلق موجة من الجدل داخل منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قد أعلنت تقدمها بشكاية إلى النيابة العامة ضد “ولد الشينوية”، والتي اعتبرت أنه يقوم بنشر محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن سلوكيات مشبوهة، وتنظيم زيجات مثيرة للشكوك، إلى جانب ممارسات تتعلق بالسب والقذف والتشهير بحق المواطنات والمواطنين، وهو ما اعتبرته إخلالا علنيا بالحياء.
وسجلت الرابطة أن شكايتها جاءت بعد أن لاحظت وجود تنظيم محكم لهذه الأنشطة الإجرامية تحت غطاء وسائل التواصل الاجتماعي، التي تُستخدم لتمويه المراقبة وتجنب المحاسبة القانونية، لافتة الانتباه إلى أن هذه الوسائل تُستغل أيضا ضد الأفراد الذين يحاولون فضح هذه الممارسات أو التبليغ عنها.
كما تقدمت جمعية المحامين الشباب في الدار البيضاء، بشكاية أخرى، بعد نشر “ولد الشينوية” لمقطع فيديو يهاجم فيه مهنة المحاماة ويصفهم بـ “النصابة”.
واعتبرت الجمعية أن تصريحات ولد الشينوية تمثل تعدي على شرف مهنة المحاماة داعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الإساءات التي تمس سمعة المحامين والمهنة القانونية ككل.
