الندوة الافتتاحية للنسخة العاشرة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2025

يوم أمس ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا وإلى غاية الثالثة والنصف بعد الزوال، وبحضور فاق كل التوقعات، جرت بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط ، الندوة الافتتاحية للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2025 التي ينظمها منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية في نسختها العاشرة.
الندوة العلمية نظمت بشراكة مع شعبة القانون العام والعلوم السياسية و مركز دراسات الدكتوراه في القانون و الاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، حيث عرفت جلستها الإفتتاحية، التي تولت تسييرها الاستاذة فاطمة الحمدان بحير، أستاذة التعليم العالي بجامعة محمد الخامس الرباط، حضور كل من السادة:
فريد الباشا، عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية أكدال بالنيابة.
جواد النوحي، رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية.
عبد العزيز العروسي، نائب العميد مدير مركز دراسات الدكتوراه في القانون والاقتصاد بالنيابة.
عبد الله معزوز الخازن الجهوي بالرباط
عثمان مودن رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية.

بينما الجلسة العلمية الأولى التي تولى تسييرها االأستاذ محمد الأمين المزوري، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بالجامعة الدولية بالرباط، أستاذ التعليم العالي سابقا، بجامعة محمد الخامس أكدال، عرفت مداخلات كل من السيدات والسادة :
# Oussama Tilfani; Professeur à la FSJES – Rabat Agdal
“Loi de finances 2025: contexte géopolitique et perspectives ”
# زينة شاهيم رئيسة لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب
” قانون المالية لسنة 2025 وتنزيل البرنامج الحكومي”
# رضوان أعميمي، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال
“قانون المالية 2025 قراءة في التدابير الاجتماعية”
# الحسن لشكر، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب
“قانون المالية أولويات مفقودة ومسؤوليات مؤجلة”
# إيمان القشيري عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، دكتورة في الاقتصاد والتدبير
“قراءة في تقرير تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية بالمغرب (PEFA)”

في حين أن الجلسة العلمية الثانية، تولت تسييرها الاستاذة نوال بنسليمان، أستاذة التعليم العالي بجامعة محمد الخامس أكدال الرباط، وأطر مداخلاتها كل من السيدات والسادة:
# Abderrahmen Oustani, Professeur à la FSJES – Rabat Agdal
” Une lecture verte du budget de L’Etat: cas de la LF 2025?”
# نبيل بوحميدي، المنسق الجهوي لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية بجهة الشرق، دكتور في القانون.
“التمويلات المبتكرة وبنيات قوانين المالية”
# حسن بوغشي المنسق الجهوي لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية بجهة سوس ماسة، دكتور في القانون العام.
” قانون المالية 2025 أي تفعيل لتوجهات القانون الإطار للإصلاح الجبائي”
# هشام زوبير أستاذ محاضر بكلية العلوم القانوينة والإقتصادية والاجتماعية اكدال الرباط
” تضريب التعويض الناتج عن الإعتداء المادي في قانون المالية 2025 توسيع للوعاء أم تعطيل للإجتهاد القضائي”.
# Rabia Oulhiad, membre FCMEF, chercheuse en droit fiscal
# Sara Sayout, membre FCMEF, docteure en droit public
“Evaluation du régime fiscal: une myriade de défaillances et les pistes de progrés”.

وبمناسبة الندوة الافتتاحية التي عرفت نجاحا باهرا، لا بد ان ننوه بمستوى المداخلات التي القيت في إطارها، و النقاش العالي الذي عرفته اطورارها، سواء من الأساتذة الجامعيين من شعبتي القانون العام والعلوم السياسية والاقتصاد والتدبير، او من لدن ممثلي مجلس النواب (السيدة رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية و السيد عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية) أو من لدن أعضاء منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية ، والطالبات والطلبة الذين حضروا بكثافة واغنوا الندوة بتفاعلاتهم واسئلتهم ومقترحاتهم، بحيث كانت هذه الندوة خير تعبير على شعار الانفتاح على جميع الهيئات الذي يتبناه منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية منذ تأسيسه، كما أن احتضانها من لدن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، أضفى قيمة مضافة للنقاش، على اعتبار رمزية هذه الكلية وتاريخها الطويل في احتضان لقاءات تلتقي فيها فعاليات متعددة اكاديمية، جمعوية، إدارية ، سياسية وغيرها في إطار احترام تعددية الرأي … واكيد أنه الى جانب أعضاء منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد وأساتذة الكلية الذي استأنسوا العمل مع بعض في إطار من الشراكة والتعاون الإيجابي المثمر، فإن حضور المؤسسة التشريعية ممثلة في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، أضفى رونقا وتعددية ذات قيمة مضافة على النقاش الأكاديمي العملي والمهني، وهي مناسبة نشكر فيها كل من السيدة زينة شاهيم رئيسة اللجنة و السيد الحسن لشكر، عضو اللجنة، على قبولهم الدعوة وحضورهم لفعاليات الندوة الافتتاحية وعلى سعة صدرهم.
وفي نهاية الندوة الإفتتاحية لابد أن نشكر كل من أسهم في تنظيمها وإنجاح فعاليتها، من شعبة القانون العام والعلوم السياسية و مركز دراسات الدكتوراه في القانون والاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط الذين كفروا كل سبل نجاح اللقاء، بداية من تبسيط مساطر التواصل والتنظيم وحفاوة الاستقبال التي خصوصا بها المنتدى في شخص رئيسه وأعضاء، ولابد أن نشكر هنا خصوصا السادة: فريد الباشا، جواد النوحي، عبد العزيز العروسي، فاطمة الحمدان بحير، رضوان اعميمي، عبد الرحمان الوسطاني و هشام زبير .
كما نحيي عاليا اعضاء منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية الذين أطروا فعاليات اللقاء والذين تنقلوا من مدن اكادير، وجدة، الدار البيضاء وفاس، دون ان ننسى منسقي المنتدى بجهة طنجة تطوان الحسيمة وبجهة الدار البيضاء سطات، على حضوركم رفقة باقي الزملاء في المنتدى بمدينة الرباط.
وفي الأخير لابد ان يوجه منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، جزيل شكره لمسؤولي مديريات وزارة الاقتصاد والمالية الذين يدعمون وينوهون بتجربة القافلة التواصلية لقانون المالية ويواكبون انشطتها، سواء عبر حضورهم لفعاليتها ومشاركتهم فيها كما هو حال الخزينة العامة للمملكة، التي مثلها في الندوة الافتتاحية السيد الخازن الجهوي بالرباط، او المديريات التي توفر التسهيلات اللازمة لأطرها اعضاء المنتدى لمواكبة وتنشيط ندوات القافلة، ويتعلق الأمر إضافة إلى الخزينة العامة للمملكة، بالمديرية العامة للضرائب، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، مديرية املاك الدولة، مديرية الميزانية، و الوكالة القضائية للمملكة.
وكما أكد على ذلك جميع المتدخلين في لقاء يوم أمس من كون النقاش حول قانون المالية هو النقاش الوحيد الذي لا يتسم بالتكرار ولا يطاله التقادم، ويحتفظ براهنيته في مختلف فترات السنة، فإن فعاليات النسخة العاشرة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2025 مستمرة وستزور عدة مدن بالمملكة، وسنحاول ما أمكن تلبية الطلبات الكثيرة التي تصلنا حسب امكانياتنا والحيز لزمني المتوفر لنا.
موعدنا في هذا الشهر سيتضمن لقاء بمقر الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بطنجة (لقاء تكويني من الأنشطة الموازية للقافلة) ولقاء بمدينة أصيلة (ندوة مفتوحة)، ولقاء بمدينة تنغير (ندوة مفتوحة+ تكوين مجاني)، ولقاء بمدينة تاونات(ندوة مفتوحة)، وبعدها ستعود القافلة خلال شهر فبراير لزيارة عدة مؤسسات جامعية بمدن مختلفة القنيطرة، المحمدية، العرائش، طنجة، تطوان، الناظور، وجدة، فاس، مكناس، سطات، الجديدة، مراكش واكادير، والغاية هو ان نجعل من قانون المالية محور النقاش العمومي، وفي متناول جميع الفئات……