هيئة التحرير
أعلنت الحكومة الإسبانية بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز فرض ح_ظ_ر ش_امل على تصدير الأس_لح_ة إلى إس_رائي_ل ومنع السفن التي تنقل الوقود للعسكريين الإسرائيليين من الرسو في الموانئ الإسبانية، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى وقف الإب_اد_ة في غ_زة.
وقالت صحيفة هآرتس إن هذا القرار قد ينعكس على التجارة الخارجية الإسرائيلية، رغم أن إسبانيا لا تبيع عمليا أسلحة لإسرائيل. غير أن موقعها الإستراتيجي وسيطرتها على جزء من مضيق جبل طارق يمنحانها أهمية خاصة لشركات الشحن الإسرائيلية التي تعتمد على موانئ مثل فالنسيا وبرشلونة.
ووفق الصحيفة، فإن منع السفن والطائرات المحملة بالأسلحة من العبور لن يؤثر بشكل فوري على العمليات العسكرية الإسرائيلية، إذ يمكن لهذه الشحنات أن تتوقف في موانئ أخرى. لكنها حذرت من أن الإجراءات الإسبانية، إلى جانب مواقف النقابات العمالية في موانئ أوروبية أخرى، قد تزيد من صعوبات النقل البحري نحو إسرائيل.
وأشارت هآرتس إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها مدريد رسو سفن تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل، لكنها المرة الأولى التي تتبنى فيها حظرا شاملا. وتساءلت الصحيفة ما إذا كان هذا الحظر قد يمتد مستقبلا ليشمل سلعا أخرى تمس مختلف الواردات الإسرائيلية.
ويأتي القرار الإسباني في سياق دولي متزايد الضغوط على إسرائيل، إذ سبق لبلدان أوروبية مثل بلجيكا واليونان وفرنسا أن شهدت تحركات عمالية لوقف شحنات الأسلحة. كما تنضم إسبانيا بذلك إلى دول أعضاء في مجموعة لاهاي وتركيا التي تفرض قيودا على عبور الأسلحة نحو إسرائيل.
وذكرت الصحيفة أن الأمم المتحدة وضعت منذ ثمانينيات القرن الماضي قواعد لعبور مضيق جبل طارق، حيث تتقاسم إسبانيا والمغرب مسؤولية مراقبته، لكنهما لا يملكان حق إغلاقه باعتباره ممرا دوليا. غير أن مراقبين يرون أن السلطات الإسبانية قد تفرض قيودا مشددة على السفن المتجهة إلى إسرائيل بدعوى حملها مواد خطرة.
وتأتي هذه التطورات بينما يواجه ميناء إيلات الإسرائيلي تحديات منذ إغلاق الحوثيين لمضيق باب المندب أمام السفن الإسرائيلية قبل عامين، وهو ما يزيد من تعقيد طرق الإمداد البحرية لإسرائيل.
