هيئة التحرير
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والمقاولة الصغرى “يونس السكوري”, عن عزم الحكومة إطلاق إصلاح عميق وشامل لمدونة الشغل، يضع في صلب أولوياته قضايا ساعات العمل والأجور القانونية، معتبراً إياها ملفات جوهرية تمس صميم حقوق الإنسان ومقتضيات الدستور .
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد السكوري أن الحكومة تسعى إلى الحسم في هذا الورش التشريعي قبل حلول فاتح ماي المقبل، في إطار مقاربة تشاركية تجمع البرلمان والشركاء الاجتماعيين، بما يضمن التوازن بين حقوق الأجراء واستمرارية المقاولات .
وأوضح الوزير أن مراجعة نظام ساعات العمل جرت ضمن مسار الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن الوزارة ما تزال في انتظار تفاعل بعض الأطراف المعنية، بعدما تمت مراسلتهم في شتنبر الماضي، في أفق استكمال المشاورات وصياغة تصور توافقي للإصلاح .
وفي ما يتعلق بالأجور، أبرز السكوري أن الأجر القانوني يحتسب أساسا بالساعة، غير أن الإشكال الحقيقي يظهر عند تحويله إلى أجر شهري، خصوصا في الحالات التي لا يشتغل فيها الأجير شهرا كاملا، وهو ما يطرح صعوبات عملية تتطلب معالجة قانونية دقيقة ومنصفة .
كما وجه الوزير انتقادات صريحة لنظام العقوبات المعمول به حاليا في مدونة الشغل، مبرزا أن الغرامات المفروضة على المخالفات، والتي لا تتجاوز 500 درهم عن كل عامل و20 ألف درهم على مستوى المقاولة، لم تعد كافية لمعالجة اختلالات وصفها بـ”البنيوية”، خاصة في ما يتعلق بعدم التصريح بالأجراء أو عدم صرف أجورهم .
وشدد السكوري على أن الحل الجذري يمر عبر تعديل شامل لمدونة الشغل، يجعلها أكثر ملاءمة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مع الحرص في الآن ذاته على تشجيع المقاولات ودعم قدرتها على خلق فرص الشغل، وأكد أن هذا الإصلاح سيتم في إطار من الشفافية والمسؤولية، بعيداً عن أي توظيف سياسي، لأنه “يتعلق بحقوق الناس وكرامتهم” .
ويذكر أن الحكومة كانت قد وثقت التزامها بهذا الورش الإصلاحي، من خلال توقيع رئيس الحكومة اتفاقاً مع النقابات وممثلي أرباب العمل خلال السنة الماضية، عقب مشاورات موسعة شاركت فيها مختلف الأطراف المعنية، في خطوة تعكس إرادة رسمية لإعادة التوازن إلى سوق الشغل وتعزيز العدالة الاجتماعية .
