أغلقت محكمة الجديدة ملف قضائي مثير للجدل، حيث أصدرت حكماً يفرض أربع سنوات حبساً نافذاً على أعوان سلطة، إضافة إلى غرامة قدرها 10 ملايين سنتيم لكل منهم، بسبب تورطهم في تزوير وثائق رسمية.في سياق التحقيقات التي أطلقتها السلطات، برزت أدلة دامغة تثبت إصدار الوثائق المزورة مخالفاً للقوانين المنظمة للإدارة المحلية، مما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين مباشرة إلى المحاكمة بعد جمع الأدلة الكافية.
يُعد هذا الحكم علامة على تصعيد الجهود القضائية لمكافحة التزوير وإساءة استخدام السلطة، كما يؤكد الخبراء، مشدداً على أهمية ربط المناصب العامة بالمساءلة الفعالة في إدارة الشؤون العمومية.تندرج هذه التطورات ضمن حملة أوسع لتعزيز النزاهة في الوثائق الإدارية، بهدف بناء ثقة أكبر لدى المواطنين تجاه الجهاز الإداري، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الفساد.
