القانون 19.25 يدخل حيز التنفيذ.. تنظيم جديد لرعاية الحيوانات الضالة وغرامات للمخالفين
دخل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ بالمغرب، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7533، ليضع إطاراً قانونياً جديداً لتنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة داخل الفضاءات العامة.
ويهدف القانون إلى الحد من ظاهرة الحيوانات الضالة، وتعزيز حماية المواطنين، خصوصاً من المخاطر الصحية المرتبطة بها، مع اعتماد مقاربة تقوم على تنظيم عمليات الجمع والإيواء والعلاج والتكفل بالحيوانات داخل مراكز ومؤسسات مرخصة.
ومن أبرز المقتضيات الجديدة، منع إيواء أو إطعام أو علاج الحيوانات الضالة في الأماكن العامة خارج الإطار القانوني المحدد، حيث تترتب عن بعض هذه المخالفات غرامات مالية تتراوح بين 500 و2000 درهم.
كما ينظم القانون إحداث وتدبير مراكز رعاية الحيوانات الضالة، ويشترط احترام المساطر القانونية والحصول على التراخيص اللازمة. وتصل الغرامات، وفق المعطيات المنشورة حول النص، إلى مبالغ كبيرة في حالة إنشاء أو تدبير مركز لرعاية الحيوانات دون ترخيص.
وفي المقابل، لا يقتصر القانون على الجانب الزجري، بل يتضمن مقتضيات لحماية الحيوانات نفسها، إذ يجرّم قتلها أو تعذيبها أو إيذاءها عمداً، مع إمكانية ترتيب عقوبات حبسية وغرامات مالية على مرتكبي هذه الأفعال.
ويفتح دخول القانون حيز التنفيذ مرحلة جديدة في تدبير ملف الحيوانات الضالة بالمغرب، إذ أصبحت مسؤولية الجماعات والجهات المختصة أكثر وضوحاً في تنظيم عمليات التكفل بهذه الحيوانات، بينما باتت المبادرات الفردية في الإطعام أو الإيواء مطالبة باحترام الإطار القانوني الجديد.
ومن المرتقب أن يثير تطبيق هذه المقتضيات نقاشاً مجتمعياً بين المدافعين عن الرفق بالحيوان والجهات التي تؤكد ضرورة تنظيم الظاهرة والحد من مخاطرها، خاصة أن نجاح القانون سيظل مرتبطاً بمدى توفير مراكز الرعاية المرخصة وتفعيل برامج التلقيح والتعقيم والتكفل بالحيوانات الضالة بشكل منظم.
