هيئة التحرير
أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان أحكاماً بالحبس النافذ في حق عدد من المتابعين على خلفية أحداث العنف والشغب التي رافقت محاولات الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة، حيث تراوحت العقوبات بين ستة أشهر وسنة واحدة.
كما قضت المحكمة، في الجانب المدني، بإلزام عشرات المدانين بأداء تعويض مدني قدره 50 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب تعويضات لفائدة عدد من عناصر القوات العمومية الذين تقدموا بمطالب مدنية، تراوحت بين 10 آلاف و20 ألف درهم لكل واحد منهم.
وتعود القضية إلى الأحداث التي شهدتها المناطق المحاذية لمعبر باب سبتة، والتي عرفت محاولات لاقتحام الشريط الحدودي، تخللتها أعمال عنف ورشق بالحجارة، ما أسفر عن أضرار مادية وإصابات في صفوف عناصر القوات العمومية.
وتواجه بعض المتابعين تهماً من بينها إهانة رجال القوة العمومية والعنف ضدهم، والعصيان، وتخريب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، وإلحاق خسائر بممتلكات الغير، إضافة إلى ملفات أخرى مرتبطة بتسهيل الهجرة غير النظامية.
وفي المقابل، قررت المحكمة تأجيل النظر في ملفات عدد من المتهمين لاستكمال الإجراءات القانونية، من بينها استدعاء المصابين وتمكين المتهمين من إعداد وسائل دفاعهم.
ومن جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في هذه الملفات، ليتم عرضها أمام محكمة الاستئناف بتطوان خلال الجلسات المقبلة.
