شهدت مدينة الحسيمة قضية أسرية انتهت أروقتها القضائية بإصدار حكم في حق زوجة، على خلفية شكاية تقدم بها زوجها، اتهمها من خلالها بطرده وإبعاده من مسكن الزوجية المشترك.
وقضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، وفق المعطيات المتداولة حول الملف، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ في حق الزوجة، إلى جانب غرامة مالية قدرها 2000 درهم، فضلا عن تعويض مدني بقيمة 2000 درهم لفائدة الزوج.
ولم تتوقف القضية عند هذا المستوى، إذ تم استئناف الحكم أمام غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة، التي أيدت الحكم الابتدائي بكافة مقتضياته، بحسب المعطيات المتوفرة بشأن الملف.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية النزاعات التي قد تنشأ داخل بيت الزوجية، والتي يمكن أن تتحول، في بعض الحالات، إلى ملفات قضائية، خاصة عندما تتداخل الخلافات الأسرية مع ادعاءات تتعلق بالإبعاد أو الطرد من مسكن الزوجية.
وتبقى تفاصيل الملف وملابساته خاضعة لما ورد في المقررات القضائية، في انتظار الاطلاع على المعطيات الكاملة والرسمية المتعلقة بالقضية.
