بيان استنكاري للمكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات حول الاختلالات التنظيمية للمؤتمر الوطني
يسبريس تيفي7
على إثر المستجدات التنظيمية المرتبطة بالدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني لنقابة مفتشي التعليم، وما رافقها من اختلالات تمثلت في تجاوز القوانين والمساطر التنظيمية، وفي ظل استمرار الملفات العالقة بين المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء–سطات و”المكتب الوطني”، يعلن المكتب الجهوي للرأي العام النقابي ما يلي:
1- استنكاره التسرع في الإعلان عن عقد المؤتمر الوطني، دون معالجة القضايا التنظيمية العالقة وتسوية الخلافات القائمة، ولاسيما تلك المثارة مع المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء–سطات؛ معتبرا أن تجاوز هذه الملفات وعدم تسويتها بشكل نهائي من شأنه أن يهدد سلامة المسار التنظيمي ويضع مصداقية المحطة المؤتمرية على المحك؛
2- رفضه طريقة الإعداد للمؤتمر الوطني، لما شابها من اختلالات، من قبيل عدم التقيّد بمبادئ الشفافية والديمقراطية الداخلية وتكافؤ الفرص، وحجب الوثائق التنظيمية، وعلى رأسها مسطرة المؤتمر، عن عدد من أعضاء المجلس الوطني، فضلا عن إقصاء مكونات منه من المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار؛
3- استهجانه تكريس الانفراد بالتدبير والتحكم في التمثيليات، واتخاذ قرارات مصيرية بحضور لم يتجاوز 19 عضواً من أصل ما يزيد على 100 عضو يشكلون المجلس الوطني؛ مؤكدا أن شرعية المؤسسات لا تقوم إلا على احترام القوانين، وضمان التداول الديمقراطي، والاحتكام إلى التوافق في القضايا المصيرية؛
4- إدانته حرمان منخرطات ومنخرطي جهة الدار البيضاء–سطات من بطائق الانخراط، رغم الطلبات والمراسلات المتكررة التي توصل بها الكاتب العام، كما تثبت ذلك شهادة المفوض القضائي؛ وما ترتب عن هذا الحرمان من مساس بحقوقهم النقابية وتهديد لحقهم في المشاركة في المؤتمر الوطني؛
5- استنكاره إقدام أحد المحسوبين على المكتب الوطني، والمنتمي إلى جهة الدار البيضاء سطات، على توزيع بطائق الانخراط خارج المسارات والضوابط التنظيمية المعتمدة، مستغلا لقاءات تكوينية رسمية تنظمها الوزارة وفضاءات مؤسسات عمومية للقيام بهذه العملية؛ وإذ يؤكد المكتب الجهوي أن تدبير عملية الانخراط وتوزيع بطائقه واستخلاص واجباته وتحديد الحصص المالية المخصصة للأقاليم والجهة يجب أن يتم حصرا وفق الاختصاصات والمساطر التنظيمية والمالية المعتمدة، وتحت إشراف أمين المال الإقليمي باعتباره الجهة المخولة بذلك قانونياً وتنظيمياً، فإنه يدين هذه الممارسات لما تشكله من مساس بالحقوق المالية والتنظيمية للهياكل الجهوية والإقليمية، وتثير شبهات جدية بشأن تدبير أموال المنخرطين، بما يستوجب الكشف عن ملابساتها وترتيب المسؤوليات بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لحماية حقوق المنخرطين وصون مالية النقابة؛
6- تحميله المكتب الوطني كامل المسؤولية عن هذه الاختلالات وما قد يترتب عنها من تبعات تنظيمية وقانونية، وإخبار المكاتب الإقليمية التابعة للجهة بأن المكتب الجهوي لا يتحمل مسؤولية حرمان المنخرطات والمنخرطين من حقوقهم، نتيجة عدم توصله ببطائق الانخراط المطلوبة، رغم مساعيه ومراسلاته المتكررة من أجل التوصل بها، والحصول على وثائق المؤتمر، والمساهمة في إنجاح هذه المحطة التنظيمية؛
7- إخباره عموم المفتشات والمفتشين بأن المكتب الجهوي اضطر إلى اللجوء للقضاء ورفع دعوى قضائية ضد المكتب الوطني، على خلفية الاختلالات والتجاوزات المرتبطة بتدبير الانخراط والإعداد للمؤتمر الوطني، وما ترتب عنها من مساس بالحقوق النقابية، والتنظيمية والتمثيلية للمنخرطات والمنخرطين، ويخبر بأن أولى جلسات هذه الدعوى ستنعقد يوم 12 نونبر 2026، كما يؤكد احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن باقي الاختلالات؛
8- دعوته كافة المشاركات والمشاركين في المؤتمر إلى استحضار مسؤوليتهم التاريخية في صون المؤسسة النقابية وتقويتها، وعدم المساهمة في حرمان مفتشات ومفتشي جهة الدار البيضاء سطات من حقوقهم النقابية، وتجنب كل ما من شأنه إضعافها أو المساس بوحدتها ومصداقيتها؛
9- تنبيهه إلى خطورة انعكاسات الوضع التنظيمي الحالي على نتائج الانتخابات المهنية المقبلة، باعتبارها إحدى أهم المرتكزات التي تستند إليها النقابة في الحوار مع الوزارة، والمشاركة في التفاوض القطاعي، والدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية لهيئة التفتيش؛ محذرا من أن إضعاف الرصيد الانتخابي للنقابة سينعكس سلبا على موقعها التمثيلي وعلى قوتها وقدرتها التفاوضية.
وإذ يجدد المكتب الجهوي تشبثه بوحدة نقابة مفتشي التعليم، فإنه يؤكد أن هذه الوحدة لا تعني القبول بالإقصاء أو التنازل عن الحقوق المشروعة، ولا يمكن أن تكون مبرراً لتجاوز القوانين والمؤسسات. كما يشدد على أن احترام الشرعية التنظيمية، وترسيخ الديمقراطية الداخلية، وصون كرامة المناضلات والمناضلين، تشكل شروطاً أساسية لاستعادة الثقة وتقوية العمل النقابي.
إن وحدة النقابة لا تُبنى بالإقصاء، وشرعية المؤتمر لا تُستمد من مجرد الدعوة إلى انعقاده أو عقد اجتماعات تفتقر إلى شروط المشروعية، وإنما تُكتسب باحترام قوانين النقابة، وضمان الشروط الديمقراطية والتنظيمية، وصون حقوق جميع مكوناتها.
المرفق موقع
Cordialement
…………………………………..
ma page sur facebook
http://www.synd-inspect.com/
