أكادير: تصرفات حراس الأمن الخاص بمارينا تثير التساؤلات حول حدود صلاحياتهم وطرق التعامل مع المواطنين
مكتب أكادير / هشام الزيات
أثارت واقعة تتعلق بطريقة تعامل بعض حراس الأمن الخاص مع قصير كان يسبح بالقرب من مارينا أكادير تساؤلات حول حدود صلاحيات هذه الفئة، ومدى احترام الضوابط القانونية والمهنية المنظمة لعملها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل المباشر مع المواطنين .
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة سؤالا جوهريا: هل يتعلق الأمر باجتهادات شخصية من طرف حراس الأمن الخاص، أم بتعليمات صادرة عن الشركة المكلفة بتدبير قطاع الحراسة بالموقع؟ سؤال يستدعي التوضيح، من أجل تحديد المسؤوليات وضمان عدم تجاوز الصلاحيات المخولة لهذه الفئة .
فمهما كانت طبيعة التعليمات أو الظروف التي تحيط بمثل هذه الحالات، فإن التعامل مع المواطنين يقتضي التحلي باللباقة وضبط النفس واحترام القانون، بعيدا عن أي سلوك قد يفهم على أنه تعسف أو تجاوز للحدود المهنية، كما أن مهام حراس الأمن الخاص لا ينبغي أن تتحول إلى ممارسة صلاحيات لا يخولها لهم القانون .
وفي المقابل، تبرز أهمية توضيح المسؤوليات داخل شركات الحراسة الخاصة، حتى لا يجد الحارس نفسه في مواجهة تبعات تصرفات قد تكون ناتجة عن تعليمات مهنية غير واضحة، أو عن اجتهاد شخصي لم يراعِ الضوابط القانونية. فالمسؤولية ينبغي أن تحدد بناء على طبيعة الفعل والظروف المحيطة به، وليس من المنطقي افتراض إعفاء أي طرف من المساءلة قبل التحقق من الوقائع .
كما أن حراس الأمن الخاص مطالبون بأخذ الحيطة والحذر في تعاملاتهم اليومية، خصوصاً في الفضاءات التي تعرف توافد المواطنين والزوار، لأن أي تصرف غير محسوب قد يفتح الباب أمام شكايات أو إجراءات قانونية، بحسب طبيعة الواقعة وما يثبته التحقيق أو البحث عند الاقتضاء .
ومن هذا المنطلق، تبرز ضرورة تدخل الجهات المعنية لتوضيح ملابسات ما وقع بمحيط مارينا أكادير، والتحقق من مدى احترام القواعد المنظمة للحراسة الخاصة، مع التأكيد على أهمية تكوين الحراس في أساليب التواصل وتدبير المواقف الحساسة، وتحديد صلاحياتهم بشكل واضح .
فالأمن مسؤولية مهنية، والاحترام أساس التعامل، وتطبيق القانون يظل الضمانة الحقيقية لحماية حقوق المواطنين والعاملين في قطاع الحراسة الخاصة على حد سواء .
