من بيروت إلى الأنبار.. عودة أحمد العلواني الأخيرة

✍️تمار عامر 

لم تكن نهاية أحمد العلواني كما عرفه العراقيون في ساحات السياسة والجدل، فقد انتهت رحلته بعيداً عن مدينته، في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث عُثر عليه مقتولاً داخل شقة، في جريمة هزّت الأوساط العراقية وأعادت اسمه إلى واجهة المشهد من جديد.

بدأت فصول الحادثة بعد اختفائه في بيروت، قبل أن تكشف التحقيقات الأولية عن تعرضه لعملية استدراج إلى شقة في منطقة الطريق الجديدة، حيث قُتل خنقاً، وفق المعلومات التي نقلتها مصادر قضائية لبنانية.

ولم تتوقف القضية عند العثور على جثمانه، إذ كشفت التحقيقات عن تحديد هوية شخصين سوريين يشتبه بتورطهما في الجريمة، بعد فرارهما إلى سوريا، فيما طلبت السلطات اللبنانية من الجانب السوري توقيفهما وتسليمهما، إلى جانب توقيف مشتبه به لبناني. ولا تزال الدوافع الحقيقية للجريمة تنتظر ما ستكشفه التحقيقات.

وفي العراق، لم يكن وقع الخبر عادياً، خصوصاً في محافظة الأنبار التي ارتبط اسم العلواني بتاريخ سياسي واجتماعي مثير للجدل. فقد شغل عضوية مجلس النواب، وكان من أبرز الوجوه المؤيدة للاحتجاجات التي شهدتها المحافظة عام 2013.

وبعد سنوات طويلة من الاعتقال، أُفرج عنه في نيسان 2025 بموجب قانون العفو العام، ليعود إلى الحياة خارج أسوار السجن، قبل أن تنتهي حياته في حادثة غامضة خارج بلاده.

ومع انتشار خبر مقتله، تصاعدت ردود الفعل الشعبية والعشائرية في الأنبار، وظهرت دعوات واسعة للمشاركة في تشييعه بارتداء الشماغ الأحمر، بوصفه رمزاً للوفاء والانتماء في الموروث العشائري للمحافظة. كما برزت مخاوف من أن تتحول مراسم التشييع إلى مناسبة للاحتجاج والتعبير عن الغضب.

إن هذه الجريمة تفتح أكثر من باب للسؤال: ما الذي حدث في بيروت؟ ومن يقف وراء استدراج رجل سياسي عراقي وقتله؟ وما الدوافع التي انتهت بحياة رجل قضى سنوات طويلة في السجون ثم وجد نهايته خارج بلاده؟

تبقى الحقيقة وحدها ما ينتظره العراقيون، بعيداً عن التأويلات والاتهامات، فدماء الضحايا لا ينبغي أن تتحول إلى مادة للصراع، والعدالة لا تكتمل إلا بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

فحين يعود الإنسان إلى وطنه في نعش، تبقى الأسئلة أثقل من الغياب، وتظل الحقيقة ديناً لا يسقط بالتقادم.