مكتب العطاوية
تتواصل بمدينة العطاوية مظاهر استغلال واحتلال الملك العمومي، خاصة على مستوى عدد من الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين، في وضع يثير تساؤلات متزايدة حول مدى احترام الفضاءات العمومية وحق المواطنين في استعمالها بشكل آمن ومنظم.
وتشهد بعض الشوارع التجارية بالمدينة انتشار كراسٍ وطاولات تابعة للمقاهي ومحلات المأكولات، إلى جانب اللوحات الإشهارية والحواجز ومختلف التجهيزات التي توضع فوق الأرصفة، الأمر الذي يؤدي في بعض الحالات إلى تضييق مساحة مرور المواطنين، ويجبر الراجلين على النزول إلى الطريق لمواصلة تنقلهم.
وتزداد خطورة هذه الوضعية بالنسبة للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالنظر إلى ما قد يترتب عن السير وسط الطريق من مخاطر مرتبطة بحركة السيارات والدراجات النارية.
وفي الوقت الذي تشكل فيه الأنشطة التجارية جزءاً مهماً من الحياة الاقتصادية المحلية، فإن تنظيمها يظل ضرورة أساسية لضمان التوازن بين مصالح التجار وحقوق باقي مستعملي الفضاء العمومي، بعيداً عن أي استغلال غير منظم للأرصفة والممرات.
ويطرح هذا الوضع مسؤولية التدخل المستمر من طرف الجهات المختصة، من أجل مراقبة مدى احترام القوانين الجاري بها العمل، والعمل على تحرير الملك العمومي وتنظيم استغلاله، بما يضمن المساواة بين المهنيين ويحافظ على جمالية المدينة وسلامة المواطنين.
كما تبرز الحاجة إلى اعتماد مقاربة عملية ومستدامة، لا تقتصر على الحملات الظرفية، بل تقوم على المراقبة المنتظمة والتواصل مع التجار والمهنيين، وإيجاد حلول تراعي النشاط التجاري وتحفظ في الوقت نفسه حق المواطن في التنقل.
وبين متطلبات النشاط التجاري وحقوق الساكنة، يبقى السؤال المطروح: متى تستعيد أرصفة مدينة العطاوية وظيفتها الأساسية باعتبارها فضاءات عمومية مفتوحة وآمنة في وجه الجميع.
