احد كورت/انطلاق اللقاءات التشاورية حول برنامح عمل الجماعة
رشيد العطواني / مكتب سيدي قاسم
تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، ولاسيما المادة 78 منه، التي تنص على أن الجماعة تضع ” تحت إشراف رئيس مجلسها برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه.” هذا البرنامج الذي يحدد “الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست 6 سنوات.”، على أن “يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.”، كما تؤكد نفس المادة على ضرورة “أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.”
وتنزيلا لأحكام المرسوم 2.16.301 المتعلق بإعداد برنامج عمل الجماعة؛ انعقد يوم الخميس 15 شتنبر 2022، بمقر جماعة أحدكورت اللقاء التشاوري الإخباري لإعلان انطلاق إعداد برنامج عمل الجماعة الترابية أحدكورت، وقد حضر هذا اللقاء السيد خليفة باشا مدينة أحدكورت، وأعضاء مكتب المجلس الجماعي، كما حضره رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، فضلا عن حضور مدراء المؤسسات التعليمية بالمدينة (الثانوية التأهيلية الفارابي، مدرسة الجاحظ، مدرسة الشاذلي، مدرسة البيروني)، كما حضر هذا اللقاء مدير مركز الاستشارة الفلاحية والطبيب الرئيس للمركز الصحي.
وقد استهلت السيدة عائشة النهري رئيسة المجلس الجماعي لأحدكورت اللقاء بكلمة افتتاحية أكدت من خلالها على أهمية اللقاء والآمال والتطلعات التي تراهن عليها جماعة أحدكورت بغية إطلاق نقاش عمومي محلي يفضي إلى بلورة مشروع برنامج عمل مبني على الالتقائية والتشاركية عبر مشاركة جميع مكونات المجتمع في صياغة مشروع الوثيقة النهائية التي سترفع إلى أنظار اللجان الدائمة وأعضاء المجلس الجماعي لأحدكورت لمناقشتها والمصادقة عليها.
وقد عبرت تدخلات المشاركين التي أعقبت كلمة السيدة رئيسة المجلس على استعداد الجميع للمساهمة بجدية في التفكير وطرح المقترحات والأفكار بغية صياغة برنامج عمل يلبي طموحات ساكنة أحدكورت وتطلعاتها.
وفي ختام هذا اللقاء أصدر المشاركون توصية هامة تقضي بتشكيل ورشات عمل على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والتربوية وغيرها من المجالات الخصبة، وفقا لمنهجية التشخيص التشاركي الذي سيساعد على رصد الاحتياجات وترتيب الأولويات.
