هل قرار الحكومة بمنع ذبح الأبقار سيؤثر على أثمنة اللحوم .

محمد أوفطومة// مكتب وجدة.

بعد أخد قرار منع ذبح الأبقار مهنيو اللحوم يحذرون من إرتفاع سعر بيع اللحم إلى 130 درهما للكيلو.

يسود غضب كبير في صفوف مهنيي قطاع اللحوم الحمراء بالمجازر الحضرية بالدار البيضاء، إثر قرار الحكومة الأخير القاضي بمنع ذبح الأبقار الحلوب التي يقل سنها عن أربع سنوات، بهدف الإستمرار في توفير مادة الحليب .
و سجل الحرفيون أن القرار الحكومي السالف الذكر غامض، لأنه لم يحدد سلالات الأبقار الممنوع ذبحها؛ و يتخوفون من أن يؤثر منع ذبح الأبقار من إرتفاع أثمنة اللحوم الحمراء، التي وصلت حاليا إلى 80 درهما للكيلوغرام الواحد، كما أنها مرشحة للارتفاع مع هذا القرار.
و أوضح يوسف الولجة، نائب الكاتب العام لبائعي اللحوم الحمراء بالتقسيط، أن القرار فيه نوع من التخبط، و قد يزيد من تعميق أزمة القدرة الشرائية لدى المواطنين.
و أورد في ظل الجفاف أصبح اللحم يبلغ أزيد من 80 درهما، مع القرار الحكومي الأخير قد يصبح 130 درهما للكيلوغرام الواحد.
و أوضح، أن الطلب أصبح أكثر من العرض و هذه نتائج المخطط الأخضر، المهنيون يتكبدون خسائر كبيرة، و يتساءلون ماذا قدم لهم هذا المخطط.
و أضاف أن مع القرار الحكومي، السالف الذكر، المهنيون سيلجؤون إلى ذبح الأغنام بكثرة، غير أنه مع تداعيات الجفاف قد يمنعون من ذلك أيضا.

و أوضح وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، محمد صديقي، الإثنين الماضي، أن القرار يهم “العجلات” من السلالات الحلوب فقط دون غيرها، موضحا، أن الحكومة خصصت دعما ماليا للفلاحين من أجل دعم الحليب، في حدود أربعة آلاف درهم للفلاح.
و سبق للحكومة أن ربطت هذا القرار بالرغبة في خلق نوع من التوازن بين اللحوم الحمراء و مادة الحليب التي عرفت نقصا في الأيام الأخيرة نتيجة عوامل كثيرة، في مقدمتها نقص التساقطات المطرية في الموسم الفلاحي الماضي.
و أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح سابق، أن القطيع الوطني الذي صرفت عليه مبالغ كبيرة، لا يجب أن يضيع في ظل ما يعيشه من ظروف أملتها قلة التساقطات، و إنعكست على مردوده من اللحوم الحمراء و أيضا من إنتاج الحليب.